نبّه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “المنارة” بمراكش لخطورة إهمال البنية التحتية المرتبطة بمنظومة اطفاء الحرائق بالمدينة ونواحيها وبقلب مناطقها الصناعية.
وحرصا من فرع الجمعية، حسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، على ضمان أرواح العاملات والعمال والساكنة عموما وضمان حقهم في السلامة الجسدية وصون الممتلكات؛ دعا الجهات المعنية للاسراع بصيانة شبكة الاطفاء العمومية ودورية مراقبتها وخلق آلية للوقوف على ديمومة اشتغالها.
وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إنه يتابع، “بقلق بالغ استمرار الاهمال والتقصير الحاصل على مستوى شبكة البنية التحتية المرتبطة بمنظومة اطفاء الحرائق وسجلت خلال المدة الأخيرة توالي الحوادث التي تعري هشاشتها آخرها يوم الاربعاء 10 غشت الجاري بالمنطقة الصناعية سيدي غانم الشريان الاقتصادي للمدينة واكبر تجمع للقوة العاملة بمراكش حيث اضطرت الوقاية المدنية بعد نشوب حريق داخل المبنى العلوي لوحدة صناعية وخدماتية لجر خراطيم الماء لمسافات طويلة بعيدا عن مكان الحادث بعد اكتشاف الأمر لحظة وقوع الحريق وان مواسير ضخ المياه بالشارع العام غير صالحة للاستعمال مما يكشف عن غياب دوريات المراقبة المستمرة لها وان هاته العملية غير مفعلة ويحتمل ان تكون اعداد أخرى منها معطلة”.
وأوضح فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه سجل في وقت سابق “يوم 17 يونيو اندلاع النار بمعملين بالمنطقة الصناعية حربيل ووقفت كذلك على غياب تام للبنية التحتية الخاصة بالتزود بالماء لإطفاء الحرائق بشكل كلي بمجموع هاته المنطقة الممتدة على عشرات الهكتارات وتظم مئات الوحدات الصناعية . الأمر الذي لم تسلم منه كذلك الاقامات السكنية بمجموع تراب مدينة مراكش حيث تغيب الوسائل اللازمة للمساعدة في السيطرة على نار في حالة نشوبها”.
وطالب بـ”تعميم الشبكة بالحي الصناعي حربيل والتجمعات الصناعية على امتداد رقعة وجودها وتدارك الخصاص الحاصل على هذا المستوى بمجموعة من التجزئات السكنية”.
كما دعا “الجهات المختصة لمراقبة شروط السلامة بمجموع الوحدات الصناعية ومدى احترام المشغلين لشروط سلامة العاملين داخل الوحدات الصناعية والإلتزام بالقوانين المتعلقة بالامان والسلامة في حالة الحرائق لضمان أمن وسلامة الأجراء”.
عن المكتب
