انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ترشيح من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيين مواطنتين من حملة الماجستير والدكتوراه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالواسطة وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لترشيحه تعيين مواطنتين من حملة الماجستير والدكتوراه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالواسطة وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.
وتابع أنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات بهذا الصدد تخالف قانون الخدمة المدنية، مُشدداً على أن ترشيح المذكورتين للتعيين وفقاً للقرار المتداول الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحت رقم ٣٠٠٠ في ٢٤ يوليو ٢٠٢٢، جاء تنفيذاً للحكم القضائي الصادر لصالحهما من المحكمة الإدارية في الدعوى رقم 7359 لسنة 67 ق، والدعوى رقم 1467 لسنة 66 ق، بوظيفة بالجهاز الإداري للدولة من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014، وأن ترشيحهما قد تم تنفيذًا لأحكام قضائية واجبة النفاذ، ودون المخالفة لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
