أكدت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، أنه من المتوقع تنامي التدفقات الداخلة لاستثمارات دول الخليج العربي إلى مصر، بدرجة ملحوظة في المدى العاجل لاسيما مع توفر فرصا واعدة للاستثمار ومساندة قوية من الصناديق السيادية.
يأتى ذلك في ضوء توقع وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ارتفاع صافي حصيله الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن العام المالي السابق لتصل إلى ما بين 8 و10 مليارات دولار بنهاية عام 2022 مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في عام 20/21.
وأبرزت وثيقة الخطة المساعي التي بذلتها الحكومة لتحفيز مزيد من التدفقات الاستثمارية، ومنها التوكيد -إعلاميا- على سلامة المناخ الاستثماري لمصر، ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والحوافز المقررة بقوانين الاستثمار، ومع إبراز أهمية المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس والمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز).
وتضمنت الجهود إبراز أهمية مصر في الربط بين الأسواق الآسيوية الواقعة شرق القارة والأسواق الأوروبية في غربها، فضلًا عن أهمية مصر كمنفذ للسوق الأفريقي الواعد، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات العربية في مشروعات مشتركة مع الشركات الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
