المغرب – عُلم أن المحكمة الإبتدائية بمراكش أصدرت، أمس الثلاثاء، أحكامها في حق شبكة القرصنة المعلوماتية.
و تعود تفاصيل القضية، بعد أن تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف أربعة أشخاص، وذلك للاشتباه تورطهم في قضية تتعلق بالقرصنة المعلوماتية، والمس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات الشخصية.
و مكنت عمليات التفتيش المنجرة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من الهواتف النقالة، تحتوي على معطيات بنكية وشخصية مقرصنة، فضلا عن تخزينها لبيانات رقمية خاصة بتطبيقات تستعمل في تنفيذ هذه الجرائم المعلوماتية.
و بعد ذلك قد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، ذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
و قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا في حق صاحب محل لإصلاح الهواتف، وأحد شركائه في الجريمة بـ 8 أشهر نافذة، وموظف سابق بشركة للاتصالات بـ 4 أشهر نافذة، وموظف حالي بشركة للاتصالات بـ 6 أشهر نافذة، وشاب عشريني بـ 6 أشهر نافذة.
و أدانت المحكمة الإبتدائية متهمان بـ 3 أشهر موقوفة التنفيذ، ومتهم تاسع حكم بثلاثة أشهر نافذة.
و توبع المتهمون في هذه القضية بالتهم التالية :
- المشاركة في إفشاء السر المهني.
- الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.
- القيام عمدا بالتقاط وتسجيل وبث وتوزيع أقوال ومعلومات صادرة بشكل خاص دون موافقة أصحابها.
- المشاركة في تسجيل أقوال و معلومات دون موافقة أصحابها.
- المشاركة في تسجيل وتوزيع صورة شخص في مكان خاص دون موافقته.
- إعداد برامج معلوماتية وتجهيزات لأجل ارتكاب جرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات ومحاولة ذلك.
- الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.
- بث وتوزيع صورة شخص دون موافقته بقصد المس بحياته الخاصة أو التشهير به.
المصدر : فاس نيوز ميديا
