أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 13.6% في يوليو/تموز على أساس سنوي من 13.2% في يونيو/حزيران.
يستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم يتراوح بين 5% و9%، لكنها عند رفعها أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مايو/أيار، قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك إنها ستتسامح مؤقتا مع معدل تضخم أعلى من هذا الهدف.
أبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يونيو/حزيران. ومن المقرر عقد اجتماعها القادم في 18 أغسطس/آب.
وتجري مصر محادثات بشأن برنامج قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، والذي قال محافظ البنك المركزي طارق عامر في مايو/أيار إن قيمته لن تكون كبيرة.
