أفادت صحيفة إلكترونية جزائرية، أمس، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور الجزائر في 25 من أغسطس (آب) الجاري لمناقشة قضايا محل خلاف مع الحكومة المحلية، أهمها «جراح الذاكرة»، والهجرة السرية، وملف تخفيض التأشيرات المرتبط بها والمبادلات التجارية، في وقت تعرف فيه العلاقات بين البلدين مداً وجزراً على خلفية الماضي الاستعماري، الذي يَحول دون تطبيعها بشكل كامل. وأكدت المنصة الرقمية الإخبارية الفرنكفونية «كل شيء عن الجزائر» أن الزيارة المنتظرة لماكرون ستستمر يوماً واحداً، «وستكون مخصصة لتأكيد عودة الدفء إلى العلاقات الثنائية». وسيبحث ماكرون، في قضايا خلافية كثيرة، منها الهجرة غير النظامية، واتفاق تنقل الأشخاص المبرم بين البلدين عام 1968 الذي تطالب الجزائر بمراجعته، وموضوع «لملمة جراح الذاكرة» الذي يعرف خلافاً حاداً بينهما، في ظل إصرار الجزائر على اعتذار رسمي من فرنسا، وتعويضات عن جرائم الاستعمار، الشيء الذي يتحفظ عنه الفرنسيون بشدة.
ونسبت «كل شيء عن الجزائر» خبر زيارة الرئيس الفرنسي لـ«معلومات خاصة بنا»، فيما لم يرد أي شيء رسمي من الحكومتين بشأن الموضوع. وفي احتفالات الجزائر مؤخراً بمرور ستينية استقلالها (05 يوليو/تموز)، قال ماكرون في رسالة تهنئة لنظيره الجزائري، «أتطلع لتلبية دعوتكم إلى زيارة الجزائر قريباً لنطلق معاً الأجندة الثنائية الجديدة، على أساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة بلدينا. وأتمنى أن ننطلق في هذا العمل من الآن من أجل دعم هذا المسعى على أسس متينة». وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، هنّأ عبد المجيد تبون الرئيس الفرنسي بإعادة انتخابه «الباهر».
وسبق لماكرون أن زار الجزائر مرتين: الأولى كمرشح للرئاسة في فبراير (شباط) 2017، والأخرى كرئيس للجمهورية في نهاية العام نفسه. وحسب مراقبين في الجزائر، سيسعى الرئيسان من خلال الزيارة المرتقبة إلى طي توتر حاد مرت به العلاقات العام الماضي، عندما هاجم ماكرون في حديث لطلاب جزائريين في فرنسا النظام الجزائري، واصفاً إياه بـ«العسكري والمتحجر والمنهك». ورأى في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة «لوموند»، أن تبون «ليس سوى رهينة لدى الجيش»، مشدداً على أن الجزائر «لم يكن لها وجود قبل عام 1962 إذ كانت فقط مستعمرة تركية (الإمبراطورية العثمانية)، كما أن العسكر الجزائري رسخ في ذهن الشعب شيطنة فرنسا، في الوقت الذي حاول زرع الحقد في عقول الشباب الجزائري تجاه فرنسا».
وعلى أثر هذه التصريحات استدعت الجزائر سفيرها في باريس، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، التي تؤدي مهام في مالي ضد المتطرفين. ووصفت تصريحات ماكرون بـ«غير المسؤولة». ولاحقاً رفض تبون دعوة ماكرون لحضور مؤتمر حول الأزمة الليبية عُقد بباريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، كما نشب في تلك الفترة خلاف حاد بين البلدين حول الهجرة غير النظامية إلى فرنسا، بعد أن قلصت باريس عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، بذريعة أن حكومتهم «رفضت التعاون» بشأن ترحيل 8 آلاف مهاجر غير نظامي مقيم في فرنسا، وهو ما أثار حفيظة الجزائر، التي قررت بدورها تخفيض التعاون مع فرنسا في القضايا الأمنية، وعلى رأسها محاربة الإرهاب في منطقة المغرب العربي والساحل.
لكن مؤخراً شهدت هذه الأزمة انفراجاً، بعد أن وافقت الحكومة الجزائرية على إصدار تصاريح قنصلية للعشرات من مهاجريها صدرت بحقهم قرارات إدارية بالطرد.
