ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة المعهد القومي للمعايرة، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتورة نهى عماد رئيس المعهد، وذلك بمقر الوزارة.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير حرص الدولة على خلق البيئة العلمية المُشجعة للباحثين والمُبتكرين، وربط البحث العلمي بالصناعة، لافتًا إلى ضرورة توجيه الأبحاث العلمية للمجالات ذات الأولوية لمواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى يقوم به المعهد القومي للمعايرة في مجال البحث العلمي، لافتًا إلى أنه يعد من أكبر هيئات القياس في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار الوزير إلى ضرورة الارتقاء الدائم والمُستمر بالمستوى العلمي والبحثي للمعهد، وخلق مُناخ للإبداع والتنافس بين كوادره العلمية والبحثية، بما يسهم في تقدم وضعه ومكانته على الخريطة الدولية للمعاهد المترولوجية، موضحًا أهمية النهوض بقدرات المعهد حتى يظل قادرًا على تقديم خدماته بشكل مُتميز داخل مصر وخارجها.
وطالب الوزير بضرورة تطوير المعهد بما يتواكب مع المعايير الدولية والتسويق الجيد لمُخرجاته، وبذل المزيد من الجهد والعطاء في إثراء الأنشطة البحثية والنشر العلمي للمعهد على المستوى الدولي.
ومن جانبها، استعرضت رئيسة المعهد القومي للمعايرة أهم الأنشطة والفعاليات العلمية خلال الفترة الماضية في حفظ وتطوير المعايير القومية للقياسات الفيزيقية، والعمل على استمرار إسنادها ومطابقتها للمعايير الدولية، وزيادة عدد قدرات القياس الحاصلة على الاعتراف الدولي، والتي وصل عددها حاليًا إلى أربعة وتسعون قدرة قياس، كما تم إصدار مجلة علمية مُتخصصة في علوم القياس، وعقد العديد من الندوات العلمية، فضلًا عن اتخاذ الخطوات نحو التحول الرقمي، ومساهمة المعهد في مشروع المنوريل، من خلال وضع حلول علمية في تحسين عملية الأقتران.
ووافق مجلس الإدارة على استضافة المعهد الاجتماع العام السادس عشر للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا AFRIMETS والاجتماعات المصاحبة له عام 2023، كما وافق المجلس على استضافة المعهد لورشة العمل الثالثة، بعنوان سلامة الغذاء في إفريقيا (African Food Safety Workshop) خلال عام 2024، وفي هذا الصدد أشارت د. نهى إلى الاتفاق والتنسيق مع المعهد المترولوجي بجنوب إفريقيا على التعاون المُستقبلي وأعمال اللجان الفنية.
كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث بالمعهد كالترقيات والتعيينات والإعارات.
ووافق المجلس على عدد من الموضوعات، منها:-
- اعتماد الحساب الختامي لموازنة المعهد للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.
- إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز دراسات واستشارات نظم الجودة الشاملة والبيئية.
وأحيط المجلس علمًا بنجاح معمل اختبار الكفاءة الفنية في الحصول على الاعتماد الدولي، لعدد 12 مجالاً جديدًا، بالإضافة إلى تجديد الاعتماد لعدد 30 مجالاً قد حصل على الاعتماد فيهم من قبل، ليصبح المعهد معتمدًا في ٤٢ مجال من اختبارات الكفاءة الفنية، ومنها الضغوط، والكتل، والموازين، والكهرباء، والأبعاد الهندسية، والمعايرات الميكانيكة، بالإضافة إلى الاختبارات الكيميائية وعدادات الطاقة الكهربائية، واختبارات الخرسانة، والدهانات والمنسوجات، والبوليمرات، والسبائك المعدنية.
جدير بالذكر أن المعهد أنشئ عام 1963 بعد توقيع مصر على اتفاقية المتر الدولية عام 1962، ويمثل المعهد مصر في المكتب الدولي للمقاييس والموازيين، ويهدف إلى إنشاء وتحقيق وحفظ وتطوير المعايير القومية للقياسات الفيزيقية والعمل على استمرار إسنادها ومطابقتها للمعايير الدولية.
اقرأ أيضا:وزير التعليم العالي يبحث التعاون العلمي والبحثي مع جامعة أريزونا الأمريكية
