من المنتظر أن أن تنطلق الحكومة وقطاعاتها في مباشرة أولى جولات الحوار الاجتماعي، منتصف الشهر الجاري، من أجل الحد من التوتر الذي يطبع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات، في سياق مطالبة الشغيلة والنقابات بعدد من المطالب الاجتماعية والمهنية.
ومن المرتقب أن تكون أولى جولات الحوار الاجتماعي يوم 15 غشت المقبل، وذلك بحسب ما تحدثت به المذكرة التأطيرية لقانون المالية لسنة 2023، التي وقعها رئيس الحكومة، ثم بعث بها إلى كل من الوزراء ومختلف المؤسسات المعنية.
وتجدر الإشارة، أن مذكرة رئيس الحكومة، أثارت جُملة من الانتقادات، بالنظر إلى كونها لا تتضمن التوجهات الاجتماعية والمهنية والاقتصادية التي تعتز الحكومة تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة، بالرغم من أن الحكومة سبق لها أن توصلت بالعديد من المذكرات التي بعثت بها النقابات إلى رئاسة الحكومة، بشأن مطالبها ومطالب الشغيلة.
إلى ذلك، إن عدد من النقابات المهنية، أعربت عن تخوفها من مُواصلة حكومة أخنوش لما اعتبرتها “نهجها التبريري المتعلق بتداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، التي تعتبر بأنها هي التي تسببت في غلاء المعيشة، وبالتالي عدم الاستجابة للعديد من المطالب الاجتماعية والمهنية والاقتصادية لعموم المغاربة”.
