الفساد وقضايا الرشوة التي تواصل الإطاحة بمزيد من المتورطين في القضية التي تورط فيها بعض نواب الملك بالدار البيضاء رفقة عدد من سماسرة قضايا المتاجرة في ملفات حوادث السير، تواصل الكشف عن المزيد من المفاجآت.
ففي واحدة من أكبر التحقيقات الأمنية لا زال التنصت على بعض المكالمات الهاتفية التي أجريت بين هؤلاء السماسرة والمسؤولين القضائيين يتم الكشف عن مزيد من الأسرار وطبيعة الرشاوى التي يتلقونها من أجل المتاجرة في هذه الملفات، من بينها طلب واحد من المتهمين من أحدهم مده بإطارين لعجلات السيارات (جوج بنووات أو 20 ألف درهم بلغة السماسرة المشفرة في المكالمات) من أجل سراح أحد المتهمين، فيما أظهرت أخرى مطالبة أحد نواب وكيل الملك بمبلغ 20 ألف درهم من أحد رجال الامن الموقوفين أيضا نظير توسطه في إطلاق سراح شخص تورط في حادثة سير مميتة بواسطة شاحنة.
حتى الآن بلغ عدد الموقوفين من خلال ما راج في المكالمات الهاتفية حوالي 29 شخصا، علما أن أغلب الملفات تخص حوادث السير، بعضها مميت ومع ذلك يتم إطلاق سراحهم من طرف مسؤول قضائي ظهر اسمه في العديد من هذه القضايا والمكالمات، حيث بلغ عدد هذه الملفات 12 ملفا تدخل فيها نفس الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد متابعتهم من طرف نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، محمد المسعودي، 25 منهم في حالة اعتقال، وأربعة في حالة سراح.
وحسب ما شرح من معلومات بخصوص هذه الملفات، فإن المتابعين في حالة اعتقال هم صاحب شاحنة ملقب بالعمومي، وعاملان في البناء، وموظفتان بالمحكمة الزجرية والاستئناف، ومسير مقهى ونادل وسائق سيارة أجرة، ومستشار قانوني وصاحب شركة ولحام ودركي متقاعد وموظف بالمحكمة الزجرية و3 عناصر من الشرطة ومحام بهيئة البيضاء وعدد من النساء بينهن عاملة نظافة، فيما استفاد من الامتياز القضائي الذي يسمح بالمتابعة في حالة سراح كل من مفتش شرطة ممتاز وضابط بالشرطة القضائية وباشا ممتاز بالنواصر ونائب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، علما أن التهم الموجهة إلى هؤلاء تتمثل في: تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، التزوير في محاضر رسمية، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، استغلال النفوذ، الخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب، علما أن بعض الأفراد المتابعين ضمن هذه العصابة هم امتداد لعصابة نائب وكيل الملك هشام لوسكي، الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها 8 سنوات والتي تفجرت هي الأخرى داخل أروقة المحاكم قبل عامين.
