"الدستور" يتقدم بمقترح تشريعي لحماية الفتيات من الابتزاز الإلكتروني
"الدستور" يتقدم بمقترح تشريعي لحماية الفتيات من الابتزاز الإلكتروني
شارك حزب الدستور، أمس الخميس، في ندوة "التصدي للابتزاز الإلكتروني" ضمن مبادرة "التمكين الإلكتروني للمرأة"، بمقر المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسكندرية، إذ تقدم الحزب بمقترح تشريعي للحدّ من هذا النوع من الجرائم.
وجاءت الندوة، التي نظمها المجلس باشراف د. ماجدة الشاذلي، وبتنسيق د. منى طمان، للتعريف بالمخاطر التي تواجه الفتيات، من جراء استخدام الهواتف الذكية، واحتمال التعرض للابتزاز نتيجة عمليات القرصنة والاختراق؛ حيث قامت المحاضرات بتدريب الفتيات عمليًا، على حماية الهواتف والتطبيقات من الاختراق، وكيفية الإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني.
يأتي الاهتمام بهذه القضية، في أعقاب حادث انتحار إحدى ضحايا الابتزاز الإلكتروني، وفي هذا الصدد، تقدمت ممثلات حزب الدستور، للمجلس القومي للمرأة، بمقترح تشريعي أعدّه د. عصام الحموري – عضو الحزب – حول جريمة الابتزاز الإلكتروني؛ حيث ناقش أنواع الابتزاز الإلكتروني التي يتعرض لها جميع المواطنين، وإن كان النساء والأطفال الأكثر تضررًا، مطالبًا بضرورة تعديل تشريعي، يضمن وجود تنظيم عقابي خاص ومستقل لجريمة الابتزاز الإلكتروني، يراعي ضرورة تشديد العقوبة، بقدر جسامة الفعل الإجرامي، وجسامة نتائجه.
من جهتها، قالت أمينة العمل الجماهيري، بحزب الدستور، إيناس شوقي، إن الحزب يتحرك من واقع مسؤوليته تجاه القضايا الاجتماعية والحياتية، التي تشغل المواطنين، ومن بينها تعرض الفتيات لجرائم الابتزاز الإلكتروني، وأنّ هذه المشاركة جاءت في إطار تعزيز التعاون بين الحزب والمجلس القومي للمرأة، لمواجهة مثل هذه القضايا.
وأضافت شوقي، التي مثلت حزب الدستور في حضور الندوة مع الأستاذة إكرام الجزار عضوة الحزب بالإسكندرية، أنّ المقترح التشريعي، الذي تقدم به الحزب على هامش الندوة، يقدم رؤية الحزب، لعلاج القصور التشريعي في هذه القضية بشكل جذري، مؤكدة أنّ الحزب يستعد خلال الفترة المقبلة، لتكثيف التواصل مع جميع مؤسسات الدولة، فيما يتعلق بالمشكلات والقضايا التي تواجه المواطنين، والتوصل لحلول حاسمة لها.
وعلى صعيد تطور الجريمة، إلى شكل أكثر تنظيمًا، من جانب عصابات لصالح أفراد، بغرض الاحتيال المالي والإجراءات التقنية اللازمة؛ لحماية الناس ومحاصرة تلك الممارسات، وأهمية الوعي بكيفية التعاون مع الجهات المعنية، لضبط هذه الجرائم، يعقد حزب الدستور في ١٧ من الشهر المقبل ندوة، يديرها مصطفي عبد الله عضو الحزب ومحلل مخاطر الاحتيال الرقمي، لإلقاء الضوء واستعراض الوقائع ذات الصلة بجريمة الاحتيال، عبر الابتزاز الرقمي في السنوات الماضية، وإعادة النظر في التشريعات المنظمة لها.
