هبطت أسعار النفط بحوالي 4 في المائة، أمس الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر تقريبا بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية زيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين الأسبوع الماضي وتأكيد مجموعة ” أوبك+” أنها ستزيد المستوى المستهدف لإنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يوميا.
أقرت مجموعة دول أوبك بلس زيادة إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا، اعتبارا من شتنبر المقبل. وذلك بعد أن رفعت أوبك وحلفاؤها، الإنتاج في الشهور السابقة بما يتراوح بين 430 ألفا و650 ألف برميل يوميا في الشهر، غير أنهم واجهوا صعوبة لتحقيق الأهداف الكاملة لأن معظم الأعضاء قد استنفدوا بالفعل طاقاتهم الإنتاجية.
وينتظر المواطنون والنقابيون المغاربة انعكاس الانخفاض والزيادة في الانتاج العالمي على سوق المحروقات وطنيا، والذي رغم الانخفاض الطفيف الذي سجلته محطات الوقود نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن ذلك ما يزال وفق مراقبين بعيدا عن سقف خفض الأسعار التي يطالب بها كثيرون.
وخلال السبت الماضي، عرفت أسعار البنزين والغازوال، انخفاضا بعدد من المحطات في مختلف ربوع التراب الوطني، أبرزها محطات “إفريقيا”، حيث تراوح معدل التخفيض بين درهم ودرهم نصف. حيث تراجعت أسعار المحروقات إلى ما دون 15 درهماً، حيث تراوح سعر الغازوال بين 14.95 و14.89 بعدد من هذه المحطات.
يذكر أن المغرب يعرف جدلا متواصلا سياسي ونقابي ومجتمعي حاد بخصوص أسعار المحروقات في الأسابيع الماضية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على السوق الوطنية. وتحميل حكومة عزيز أخنوش مسؤولية كبرى في ترك هامش المناورة للفاعلين في القطاع من أجل مراكمة الأرباح، كما تقول هيئات نقابية في بلاغات متعددة.
وسبق لأحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن صرح في حوارات صحافية سابقة بأن ملف النظر في أسعار المحروقات سيفتح من جديد بعد اعتماد المقتضيات القانونية الجديدة، التي توجد لدى مجلس النواب، وينتظر أن تعتمد قبل نهاية السنة الجارية.
