قال محمد ممدوح الماوي، رئيس إحدى شركات الوساطة المالية، إن ما جاء على لسان أحمد جاد الله المحامى، واتهامه له بخداع العملاء فى البورصة بعيد كل البعد عن الحقيقة وامتلائه بالمغالطات والاتهامات الباطلة، حيث احتوى على معلومات وعبارات تمثل تشهيرا وسبا وقذفا متمثلة فى عبارة "مستريح البورصة"، فى محاولة منه لاستدراج الرأى العام؛ وذلك من خلال النشر المكثف عن القضية محل الاهتمام (تداول أوراق مالية بالبيع والشراء فى البورصة) وتناولها تحت شعارات براقة وألفاظ مشحونة بهدف تمويه المعنى ومخاطبة  المشاعر والانفعالات وليس العقول، فى سياق بعيد كل البعد عن السياق الأصلى ومحاولة منه للتأثير على القضاء.

وتابع: بالرغم من أن القضية منظورة الآن فى إطار مسار قضائى عادل ونزيه ومستقل، حيث أنه من المعروف أن شركات الوساطة فى الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفقا للترخيص الممنوح لها من جهة الإدارة ينحصر دورها  فى كونها تقوم بدور الوسيط بين العميل والبورصة فى تداول الأوراق المالية لأنه غير مسموح له أن يقوم بالبيع أو الشراء، ويقتصر دورها على تنفيذ تعليماته وتقديم الاستشارات والبحوث اللازمة  لعملائها. 

وأضاف: شركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية والتى أشغل فيها منصب رئيس مجلس الإدارة – شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 والمرخص من قبل هيئة الرقابة المالية لمزاولة نشاط السمسرة (رقم الترخيص 42) صادر فى 7 فبراير 1995، وتعمل منذ أكثر من 27 عاما فى الأوراق المالية بسمعة عالية فى أرجاء جمهورية مصر العربية.

وأضاف الماوي، أن أحمد جاد الله المحامي، أحد عملاء الشركة بموجب عقد مبرم بينه وبين الشركة بتاريخ 2/12/2019، وكذلك زوجته بموجب العقد المبرم مع الشركة بتاريخ 13/10/2020 وهذه العقود موثقة من هيئة الرقابة المالية بحسبانها جهة الإدارة والرقابة، وبالتالى فإن عمليات الإيداع والسحب والشراء والبيع تتم داخل منظومة محكمة ومقننة وبناء على ضوابط وإجراءات محددة قانونا وتحت توقيعها لتنفيذ إرادتهما وتعليماتهم بالسوق.

وأشار إلى أن أحمد جاد الله كان يشغل سابقا منصبا قضائيا رفيعا (رئيس محكمة طنطا الابتدائية)؛ حيث قد خرج من منصبه بالقضاء فى عام 2017 ؛ وقد امتهن الأعمال التجارية  والمضاربة فى البورصة، وقد تقلد منصب عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقارى، فهذا إن دل على شيىْ فأنما يدل على خبرته الواسعة ودرايته الكبيرة والكاملة لمقاليد العمل بالاستثمار بالبورصة والتعامل والتداول داخل البورصة، فضلا عن توافر الخبرة القانونية العميقة لديه؛ ورغم ذلك يدعى وقوعه فريسة لعملية نصب عن طريق تحقيق الوعد أرباح وهمية من تداول الأوراق المالية عن طريق الشركة.