تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير الصناعة والتجارة، حول حجز بضائع مستوردة في ميناء الدار البيضاء بمبرراتٍ تتعلق بمعايير لا علم مسبق للتجار بتفاصيلها، مسائلا إياه عن الإجراءات المستعجلة التي يتعين اتخاذها، من أجل تصحيح الوضع القائم الذي يهدد التجار بخسارات لا يمكن تعويضها، وفي نفس الوقت تأكيد سلامة البضاعة المذكورة، والموقوفة حاليا بالجمارك، وبالتالي فك الحجز عنها.
وبعدما أكد دعمه للتوجهات الرامية إلى تشجيع الصناعة الوطنية وحماية المنتوج الوطني، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وخفض الاستيراد كلما أمكن ذلك، اعتبر سؤال فريق الكتاب أن هذا التوجه لا يتنافى مع الانفتاح الذكي على الأسواق الأجنبية، كلما كان ذلك لفائدة المصلحة الاقتصادية لبلادنا، والقدرة الشرائية للمغاربة، دون الإخلال بسلامتهم الصحية.
موردا، في هذا الإطار، أن تجارا مغاربة من الدار البيضاء قد بادروا إلى استيراد كمياتٍ كبيرة من المحفظات الدراسية، غير أنهم فوجئوا بمواجهتهم بصدور دورية عن وزارة الصناعة والتجارة تسن مساطر وإجراءات جديدة تشترط إخضاع المواد المستوردة للفحص بمختبراتٍ خصوصية. وهذه الأخيرة أصدرت ملاحظتها بعدم المطابقة دون تحديد المقاييس والمعايير المعتمَدة لاتخاذ هذا القرار الذي تم تطبيقه بأثر رجعي.
فضلا عن ذلك، يضيف المصدر ذاته، فإن الوزارة لم تعتمد المقاربة التشاركية مع المعنيين، قبل إصدار هذه الدورية،إذ لم يتم إشراك التجار والمستوردين في أي مرحلة من مراحل اتخاذ القرار، حتى فوجِئوا به وبتفعيله، مع العلم بأنمسطرة الفحص تستغرق مددا طويلة قد تتجاوز ثلاثة أشهر. وهو ما يهدد هؤلاء التجار المستوردين بخسائر فادحة، حيث أن بضاعتهم محجوزة الآن بالميناء، مع ما يستتبع ذلك من تكاليف باهظة للتخزين.
