نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أمس 31 يوليو، وبينار حول مدى تحقيق تعزيز سبل المساواة بين الجنسين، والوقوف على دور المرأة على كافة الأصعدة السياسية والتنموية في عدد من دول القارة الأفريقية؛ تونس، جنوب إفريقيا والسودان. كذلك ماهية التحديات التي تواجها الآن، وكيفية مكافحتها والحد منها.

واستهلت بسنت عصام الدين؛ نائب مدير وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، الفاعلية بالتأكيد على وجود تطور ملحوظ، فيما يخص تمكين الفتيات في القارة الإفريقية، إلا أنه لا تزال هناك ثغرات وعقبات كبيرة بالنسبة للشابات والفتيات في المنطقة، لا تعيق حقوقهن ورفاههن فحسب، بل تحد من القدرة على الصمود والتعافي من الصراع والتقدم والنمو. ذلك أن التقدم الحقيقي والفعال يتطلب مزيدا من التضامن، التكاتف والشراكات لتحقيق المساواة الجندرية في إفريقيا.

بالحديث عن السياقات التونسية، أكدت فرح العويتي المختصة في القانون وباحثة لدى جمعية تقاطع للحقوق والحريات في تونس، على أهمية إدراج منظور الفتيات والشابات في القوانين والسياسات المراعية للجندر والمعايير والممارسات المجتمعية في القارة الأفريقية. كما دعت بمزيد من التشبيك بين كافة مؤسسات المجتمع المدني التي تقودها النساء عبر الأقاليم الإفريقية كافة.

أما عن الوضع في دولة السودان، أكدت أسيا الجعفري؛ المدير التنفيذي لمركز عزة للإعلام المهني، أنه على الرغم من الفترة الانتقالية الغير مستقرة حاليا في السودان، فقد شهدنا تطورات ملحوظة لا سيما على صعيد التمكين السياسي، خاصة أن النساء السودانيات ظهرت جليا في حركات التظاهر السلمي سعياً للوصول إلى دولة مدنية تتمتع فيها المرأة بكامل حقوقها. ولكن لا يزل هناك تحديات متعلقة بتنفيذ القوانين نفسها، ومن ثم ندعو الحكومات الإفريقية بتعديل قوانينها اتساقاً مع بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والاتفاقية الدولية؛ للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

ختاماً تحدثت هوكي ميني؛ رئيس شئون الحوكمة والسلام والأمن في منتدى شباب الجنوب الإفريقي عن وضع المرأة في دولة جنوب إفريقيا، خاصة أن الدولة شهدت مؤخرا جل تطورات على صعيد التمكين السياسي للمرأة والشابات، خاصة خطوة تعيين نصف عدد الوزراء من النساء وضعت جنوب افريقيا في مصاف البلدان القليلة التي تمكّنت من تحقيق المساواة بين الجنسين على الصعيد الحكومي. ودعت باقي حكومات الجنوب الإفريقي لتوفير بيئة خصبة لمشاركة المرأة في الاستراتيجيات الاقتصادية ومناصب صنع القرار السياسي.

الجدير بالذكر أن اهتمام مؤسسة ماعت بالتنمية المستدامة ينطلق من كونها منسق إقليم شمال إفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بإفريقيا التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة. كذلك عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الإفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.