خصص مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعه الأخير لمناقشة قضايا المحور المجتمعى، وفقًا لترتيب المقترحات الوارد إلى الأمانة الفنية، وطرحت اللجنة الداخلية المُشكلة من أعضاء المجلس لهذا الغرض أهم القضايا التى توصلت إليها بعد مناقشات على مدار الأيام الماضية.

وانتهى مجلس الأمناء إلى التوافق على ٥ قضايا رئيسية فى المحور المجتمعى، هى: التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعى، والثقافة والهوية الوطنية، مع تشكيل لجنة فرعية لكل منها.

وسبق هذا الاجتماع- وهو الثالث- جلسة شهدت تحديد قضايا المحور السياسى، وانتهت إلى تشكيل ٣ لجان فرعية، هى: مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة.

ويواصل مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعاته، ويخصص الاجتماع الرابع، المقرر عقده ظهر غدٍ الأربعاء، فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة وتحديد قضايا المحور الاقتصادى، نظرًا لأهميته وما يحتاجه إلى مناقشات موسعة.

«الدستور» تستطلع فى السطور التالية آراء عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى والأحزاب السياسية بشأن قضايا المحور الاقتصادى المقرر مناقشتها فى اجتماع الغد.

طلعت عبدالقوى: وضع حلول للتعافى من «كورونا» وتداعيات الأزمات العالمية

قال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن اللجان النوعية التى جرى الإعلان عن تشكيلها للاستقرار على أجندة كل محور من المحاور الثلاثة التى وضعها مجلس الأمناء: الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ستبدأ فعاليات اجتماعاتها تباعًا.

وأضاف أن اللجنة المختصة بأجندة المحور الاقتصادى تعمل على ترتيب أولويات الموضوعات والقضايا الاقتصادية ووضع مسميات لها، لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى، ومن بعدها تتم مناقشة كل قضية فرعية فى هذا المحور.

وكشف عن أن الخطوة المقبلة تتمثل فى بدء مناقشة المحور باستفاضة، بحضور خبراء ومتخصصين؛ للوقوف على مشكلات وعقبات الملف الاقتصادى، فى ظل الظروف الراهنة العصيبة التى تمر بها مصر والعالم أجمع.

وشدد على أن المحور الاقتصادى يمثل أهمية كبرى فى الوقت الحالى، نظرًا للتبعات السلبية التى أثرت على الاقتصاد المصرى جراء الأزمات والحروب والصراعات فى العالم، الأمر الذى يضع هذا المحور فى صدارة المناقشات، لتقليل تبعات تلك الأزمات، وتحقيق الاستقرار المطلوب للاقتصاد الوطنى، لكى يظل متماسكًا صلبًا فى وجه التحديات العالمية.

وواصل: «مجلس أمناء الحوار الوطنى كله يأمل فى الخروج بحزمة من المقترحات التشريعية، وبعض الحلول لبعض القضايا الشائكة التى تشغل حيزًا من اهتمامات الجمهور، والنظر إلى المشكلات، فى إطار الظروف والمناخ العصيب الذى يمر به العالم جراء الحروب والصراعات، مع التفكير فى خطة للتعافى من تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد وهذه الأزمات العالمية».

جودة عبدالخالق: نحتاج لأفكار نيّرة لمواجهة التطورات الأخيرة

رأى الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الوضع الاقتصادى يكتسب أولوية قصوى خلال مناقشات وأجندة الحوار الوطنى بشكل عام، نظرًا لأهميته واحتياجنا لحل المشكلات والعقبات التى تقف أمام الاقتصاد الوطنى، كى يظل محتفظًا بصلابته وقوته فى مواجهة التحديات العالمية.

وأضاف «عبدالخالق»: «هناك اتفاق على أن الوضع الاقتصادى يحتاج إلى كل العقول والأفكار النيّرة التى تسهم فى الخروج من هذا المأزق الحالى، لتحقيق مرحلة استقرار وهدوء يستطيع من خلالها الاقتصاد المصرى أن يقوى ويسترد صلابته بعد التداعيات السلبية العالمية التى أثرت عليه».

وحذر من أن «مصر تواجه تحديات اقتصادية صعبة، ما يستدعى شحذ كل الهمم وتعبئة كل الأفكار فى محاولة لإيجاد حلول فعالة وناجحة يمكن تنفيذها على أرض الواقع»، مشددًا على أنه «لا بد من حدوث تغيير جوهرى فى المسار الاقتصادى حتى نستطيع المواجهة».

وواصل: «نحن على ثقة بأنه مع صدق النوايا وسماع كل الأفكار والتوجهات، سنستطيع أن نحقق النجاح فى مواجهة هذا التحدى الاقتصادى العصيب»، معتبرًا أن «كل الظروف الحالية تشير إلى إمكانية نجاح الحوار، الذى لا يملك أحد ترفًا فى إفشاله، ومن يفعل ذلك فعليه تحمل المسئولية التاريخية».

فايز فرحات: الاستجابة لمقترحات الخبراء والمجتمع المدنى

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن اللجان التى سيتم تشكيلها فى المحاور الثلاثة: السياسى والاقتصادى والمجتمعى، معنية بمناقشة الملفات التى تندرج تحتها، مع مراعاة التداخل فيما بينها.

وأضاف «فرحات»: «اللجان ستراعى تشابك بعض الملفات، فالقضايا الاجتماعية على سبيل المثال لا بد أن تُناقش من خلال أبعادها الاقتصادية، لذا يمكن أن يحدث تعاون بين مختلف اللجان، دون فصل بين القضايا، فمجلس الأمناء يأخذ فى الاعتبار تداخل هذه القضايا».

وثمّن «فرحات» استجابة مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة القضايا التى طرحها المجتمع المدنى بمختلف فئاته، ومن الاقتصاديين والاجتماعيين الذين تفاعلوا مع الحوار الوطنى منذ إطلاق الرئيس الدعوة إلى عقده.

واختتم بأن «الحوار جاء من أجل فتح نقاش موسع وجاد بشأن القضايا التى تهم المجتمع بشكل عام، فى هذه المرحلة واللحظة التاريخية المهمة التى تمر بها البلاد جراء التوترات العالمية».

أميرة صابر: الاهتمام بـ«المشروعات الخضراء»

كشفت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عن أن المجلس سيبدأ فى وضع الأجندة الخاصة بالموضوعات الرئيسية التى تندرج تحت المحور الاقتصادى.

ورأت أن هناك عددًا من الملفات لا بد أن تكون لها أولوية داخل هذا المحور، أهمها ملف الإصلاح الموازنى، فضلًا عن «الاقتصاد الأخضر»، خاصة مع سعى الدولة بكل جهد لتنفيذ أعمال جادة للتوسع فى «المشروعات الخضراء»، التزامًا منها بكل الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

وأضافت: «ساحة الحوار مفتوحة للجميع للتشارك والتكاتف معًا، من أجل الوصول إلى مخرجات للمشكلات التى تواجه المجتمع، ومواجهة التحديات التى فرضتها الظروف العصيبة الراهنة، فالحوار الوطنى فرصة مهمة للجلوس معًا وإعلاء مصلحة الوطن».

أكمل نجاتى:  دعم الصناعات وزيادة الاستثمار

شدد النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن المحور الاقتصادى يُمثل أولوية كبيرة للدولة، بسبب الأزمة التى تعرض لها الاقتصاد العالمى نتيجة الحرب الروسية فى أوكرانيا، بالتزامن مع استمرار جائحة فيروس «كورونا».

وأضاف «نجاتى»: «المواطن شعر بهذه الأزمة من خلال ارتفاع الأسعار، مع توقعات بإمكانية أن يطول مداها الزمنى حتى يستعيد الاقتصاد العالمى عافيته مجددًا، وهو ما يتطلب تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة المخاطر والنهوض بالوطن».

ورأى أن المحور الاقتصادى يجب أن يتضمن الحديث عن الإصلاحات الهيكلية فى الدولة، وتبنى أهداف استراتيجية، منها خلق فرص عمل جديدة، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والاندماج فى مراحل أعلى فى سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، وزيادة معدلات الاستثمار فى القطاعات التحويلية بشكل مستدام، وتوطين الصناعة.

وواصل: «أساس الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه مصر هو تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية»، مشيرًا إلى أن موقع مصر تحسن من المركز ٥٠ إلى ٤٨ فى مؤشر «الشمول الرقمى»، كما تحسن ترتيبها ٢٠ مركزًا فى مؤشر «جاهزية الشبكات».