أثار قرار مجلس النواب الأردني بصرف مكافأة لأعضاء مجلس النواب قيمتها 200 دينار أردني (140 دولاراً) شهرياً، جدلاً في الشارع الأردني، وذلك كمخصصات بدل محروقات لهم، وذلك عقب يوم واحد من زيادة أسعار المحروقات في الأردن.
جدل الـ 200 دينار
وكشف عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، في تصريحات لـ"العربية.نت" عن تخصيص 200 دينار إضافية لكل نائب في المجلس التاسع عشر.
النواب قالوا إن الـ 200 دينار ليست زيادة على رواتب أعضاء مجلس النواب، وإنما تصرف بشكل منفصل كبدل تنقلات وبدل باحث قانوني أو ما يعرف بمدير مكتب النائب.
وأوضحوا أن الـ 200 دينار مقسمات؛ 100 دينار بدل تنقلات لكل نائب، و100 أخرى كبدل باحث قانوني، مؤكدين أن الزيادة لا تدخل في التحويل البنكي الشهري لرواتب النواب.
شفافية بتوزيع المكافآت
من جانبه، أوضح مساعد رئيس مجلس النواب النائب راشد الشوحة، أن المخصصات ليست ثابتة إنما هي بنسب متفاوتة لكل نائب حسب البعد المكاني.
وأضاف أن نائب العاصمة عمان يصرف له نحو 200 دينار، بينما يصرف لنائب إربد نحو 300 دينار، فيما تصل المخصصات لبعض النواب إلى 400 دينار بحسب بعده المكاني عن المجلس، مشيراً إلى أن هناك شفافية بتوزيع المخصصات.
غضب شعبي
مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بالتعليقات الغاضبة من قرار زيادة رواتب مجلس النواب وذلك بعد يوم واحد من قرار الحكومة الأردنية رفع أسعار المحروقات.
وقررت لجنة تسعير المشتقات البترولية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أمس الأحد، رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90)، والديزل والكاز بمقدار 35 فلسا، ورفع سعر مادة البنزين (أوكتان 95) بمقدار 60 فلسا لشهر آب/أغسطس المقبل.
بموجب القرار، يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر آب/أغسطس 990 فلسا للتر الواحد بدلاً من 955 فلسا للتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1300 فلس للتر بدلا من 1240 فلسا للتر، ويصبح سعر الديزل والكاز 755 فلسا للتر بدلاً من 720 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.
وأكدت اللجنة أن الأسعار المحلية لمواد البنزين (90) والديزل والكاز ما زالت عند مستويات أقل من كلفتها الفعلية بحسب الأسعار في الأسواق العالمية.
