أكدت وزارة الدفاع العراقية، أن قوات الجيش في خدمة الشعب وواجب القوات الأمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن "عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً عن إعلان قائد فرقة المشاة الحادية عشرة عن وقوفه مع المتظاهرين، وهنا تؤكد الوزارة أن الجيش العراقي بكل قادته ومنتسبيه هم في خدمة الشعب العراقي ويقفون على مسافة واحدة مع الشعب".
كما أضافت، أن "واجب القوات الامنية هو حماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع حدوث أي خرق أمني وتضيق الخناق على المندسين الذين يحاولون زعزعة الأمن من خلال استغلال الظروف"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
من جهتها، قالت خلية الإعلام الأمني العراقي إن الأجهزة الأمنية والعسكرية أثبتت ولائها للعراق في جميع الظروف، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية لا تتدخل في الشأن السياسي.
وشددت على أن واجب القوات الأمنية منع حدوث خروقات أمنية وتضييق الخناق على المندسين.
من جانبه، نفى جهاز مكافحة الإرهاب أن تكون عناصره منتشرة على طريق المطار أو المنطقة الخضراء.
توافد المتظاهرين
يأتي ذلك بينما توافدت أعداد كبيرة من المتظاهرين نحو المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد بعد دعوات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وسط انتشار عناصر من "سرايا السلام" والقوات الأمنية لتأمين المحتجين.
فيما حذر وزير التيار الصدري، صالح محمد العراقي، من مندسين في صفوف المتظاهرين ودعا إلى الإبلاغ عنهم ورفض أعمال العنف وإراقة الدماء داعيا القوى الأمنية العراقية إلى الحيطة والحذر.
اقتحام البرلمان
يذكر أن مئات من المتظاهرين دخلوا البرلمان وقاعته الرئيسية، السبت، رافعين الأعلام العراقية وصور مقتدى الصدر، احتجاجا على مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة العراقية محمد شياع السوداني.
وهذه المرة الثانية خلال أيام يدخل مناصرو الصدر البرلمان بعد أن اقتحموا المبنى الأربعاء والتقطوا الصور، ما استدعى تدخل القوات الأمنية لتفريقهم.
وكان الإطار التنسيقي أعلن قبل أيام بصورة رسمية، ترشيح السوداني لتولي رئاسة الوزراء في البلاد، وذلك بعد انسحاب مرشح الفتح قاسم الأعرجي من السباق.
يشار إلى أن مساعي تشكيل حكومة جديدة في العراق تعثرت منذ الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في أكتوبر الماضي. وحظي التيار الصدري بأغلبية، لكن نوابه أعلنوا لاحقاً استقالاتهم.
