ويعادل المبلغ المجمّد البالغ حوالى 600 مليون شيكل (176 مليون دولار) المبلغ الذي دفعته السلطة الفلسطينية لعائلات منفّذي هجمات العام الماضي، بموجب قانون يعود إلى العام 2018.
وتجمع إسرائيل حوالى 190 مليون دولار شهريا كرسوم جمركية على البضائع الموجّهة إلى الأسواق الفلسطينية التي تمر عبر موانئ إسرائيلية وتحوّل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
عندما بدأت إسرائيل تطبيق القانون عام 2019، رفض الفلسطينيون الحصول على جميع الأموال لمدة ثمانية أشهر، وذلك احتجاجا على الخطوة.
وترى إسرائيل أن تقديم دفعات مالية لعائلات منفّذي الهجمات يشجّع على تصعيد العنف.
أما السلطة الفلسطينية فتقول إن الدفعات هدفها مساعدة عائلات خسرت المعيل الرئيسي.
وقال مسؤول إسرائيلي لفرانس برس إن الوزراء في "حكومة الأمن" الإسرائيلية أقروا الإبقاء على التجميد.
ودفعت الخطوة المسؤول الرفيع في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ لاتّهام إسرائيل بـ"قرصنة" الاموال.
وقال على تويتر "تواصل حكومة الاحتلال قرصنتها لأموال الشعب الفلسطيني.. إمعانا في سياسة الحصار المالي وسرقة اموالنا في خطوة تضاف الى التصعيد اليومي في مدننا وقرانا ومخيماتنا واستباحة دمنا".
© 2022 AFP
