المغاربة يترقبون قرارات حكومية لدعم القدرة الشرائية
المغاربة يترقبون قرارات حكومية لدعم القدرة الشرائية
تترقب الأسر المغربية قرارات حكومية، لدعم القدرة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار خاصة في المدن الكبيرة، بما يفوق القدرات الشرائية للكثير من المواطنين والتضخم وعدم رغبة الحكومة في العودة إلى دعم المحروقات، مما دفع السلطات العمومية إلى التفكير في إعادة النظر في الضريبة على الدخل بما يخفف الضغط الجبائي عن بعض الفئات.
وتراهن الحكومة على الفرق البرلمانية كي تقدم مقترحاتها حول التعديلات التي يفترض أن تخضع لها شرائح ضريبة الدخل، خاصة في ما يتصل بالخصم المرتبط بالمصاريف، وزيادة قيمة الأجر السنوي الخاضع للإعفاء من الضريبة، حيث ينتظر أن يهم ذلك الآلاف من الأجراء والموظفين.
وينتظر أن يعقد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية اجتماعا مع لجنتي المالية بغرفتي البرلمان من أجل التداول حول بعض الإصلاحات التي يفترض أن تخضع لها الضريبة قبل عرض مشروع قانون مالية العام المقبل على المؤسسة التشريعية.
ويراد من وراء إعادة تشكيل الضريبة على الدخل، حسب ذات المصدر، دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة أن تلك الضريبة تمثل حوالي 2.3 مليون من الأسر الممثلة في أجراء القطاع الخاص والموظفين الحكوميين.
وشرعت الحكومة في التفكير بمراجعة الضريبة على الدخل مذعنة لما يفرضه قانون الإصلاح الجبائي، غير أنها تستحضر المطالب ذات الصلة بتحسين القدرة الشرائية، التي أذكاها ارتفاع الأسعار والتي أثرت على الأجراء والموظفين، حيث ينتظر أن تعمد الحكومة إلى مراجعة الضريبة على الدخل لأصحاب الأجور ومعاشات التقاعد الدنيا والمتوسطة.
