تجاهل زعماء الأغلبية الحكومية، مطالب الحملة الرقمية التي باشرها جُملة من المواطنين عبر مُختلف وسائل التواصل الاجتماعي، لمُطالبة حكومة أخنوش، بالتدخل العاجل من أجل خفض أسعار المحروقات، أو الرحيل، حيث أصدروا بلاغا عقب اجتماعهم اليوم الجمعة 29 يوليوز 2022، ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بحضور عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى جانب مصطفى بايتاس وفاطمة الزهراء المنصوري وشيبة ماء العينين، قيادات هذه الأحزاب.
وقال بيان لهيئة رئاسة الأغلبية، إن الاجتماع عقد تفعيلا لميثاق الأغلبية، وقد ناقش مستجدات الساحة الوطنية، في ارتباط مع المتغيرات والتحديات وضغوط الظرفية الداخلية والخارجية.
وقدمت أحزاب الأغلبية في بداية بيانها ” أحر التهاني وأصدق التبريكات للملك محمد السادس، وللشعب المغربي قاطبة، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، وهي محطة سنوية لتجديد روابط التلاحم الوثيق بين الشعب المغربي الوفي وملكه العظيم، الذي ما فتئ يصر بعزيمة راسخة على قيادة تطور وازدهار المملكة المغربية، وجعلها في مصاف الأمم الديمقراطية المتقدمة، وتوجيه عنايته الخاصة وانشغالاته السامية نحو صيانة كرامة جميع مواطناته ومواطنيه”.
وأشادت بـ”التدخل الحكومي الفوري تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، والذي يضم جملة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثيرات الحرائق ودعم الساكنة، وبالجهود الجبارة التي بذلتها السلطات والقوات العمومية، وتنويهنا بحجم التآزر والتضامن اللذين أبان عنهما المواطنون في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية”.
وأضافت أن هذه الأحزاب “تقدر حجم المسؤولية الكبيرة، والاعتزاز بالتضامن والانسجام اللذين يتحلى بهما عمل الأغلبية الحكومية، ومنهجها التشاركي، كمبادئ أساسية مكنت الحكومة من مجابهة التحديات المستجدة والضغوطات غير المسبوقة التي تواجهها بلادنا، على غرار ما يحدث على الصعيد الدولي، بتدابير وإجراءات مستعجلة توازي الاستمرار في تنفيذ الأوراش الإصلاحية والخيارات الاستراتيجية الواردة في البرنامج الحكومي”.
وعبرت عن تقديرها “لما راكمته بلادنا في مجال تعزيز الاختيار الديمقراطي الراسخ دستوريا، كخيار أمة لا رجعة فيه، واحترام الحريات، وتكريس أسس دولة القانون وحقوق الإنسان، ومواصلة تحقيق المكتسبات الجماعية في هذا الورش الأساسي، كما هو الشأن في الانكباب على معالجة بعض الاختلالات بكل شجاعة أخلاقية وسياسية”.
وشددت على أنها مرتاحة “للمنجزات والأوراش والإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مختلف المجالات، رغم التحديات الداخلية والخارجية الصعبة، وقدرتها على مواصلة تنزيل برنامجها الحكومي رغم الإكراهات، وعلى رأسها الاستمرار في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية كرؤية استراتيجية شمولية تهم تفعيل الحماية الاجتماعية، وتقوية القطاع الصحي، والتخفيف عن معاناة المواطنات والمواطنين لاسيما في اللحظات الصعبة، وتوفير الشغل والسكن والتعليم اللائق وغيرها من الجهود”.
وأشادت “بروح الوطنية والجدية، وكذا المسؤولية السياسية الكبيرة التي أبانت عنها جميع أحزاب وفرق المعارضة كما فرق الأغلبية داخل مجلسي البرلمان، والتي نجحت من مواقعها المختلفة في نقل أسئلة وقلق وانشغالات الشعب المغربي إلى المؤسسة الدستورية، وما تأسس عنه من حوار مؤسساتي بين الحكومة والبرلمان، مكننا جميعا من البصم على نتائج وقرارات حكومية هامة، وحصيلة رقابية وتشريعية جد متميزة خلال السنة التشريعية الأولى، رغم ضغط وإكراهات الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا”.
