يواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إدارة جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة للأسبوع الخامس على التوالي.
وخصص المركز جلسة هذا الأسبوع حول أبرز التحديات والفرص المتاحة فيما يخص قطاع الصحة والصناعات الدوائية بحضور أكثر من 60 خبيرا وممثلا عن القطاع العام والخاص.
وتوصلت النقاشات إلى عدة توصيات ومقترحات كان من أبرزها وضع خريطة صحية لضمان عدالة توزيع استثمارات القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية بين المحافظات، ودعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مشروعات المستشفيات التكاملية والجامعية والتأمين الصحي الشامل.
كما شملت التوصيات زيادة تواجد الدولة في إنتاج الخامات الدوائية والمضادات الحيوية، وتقديم مزيدًا من دعم سياسات التسعير والإنتاج بشركات قطاع الأعمال العام، فضلًا عن زيادة استثمارات المستحضرات الطبية والعبوات الدوائية والمكملات الغذائية واللقاحات وأدوية الأورام.
