تستضيف‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏أرضها‏ ‏في‏ ‏شرم‏ ‏الشيخ‏ ‏في‏ ‏نوفمبر‏ ‏القادم‏ ‏المؤتمر‏ ‏السابع‏ ‏والعشرين‏ ‏للقمة‏ ‏العالمية‏ ‏للمناخ‏ ‏المعروف‏ ‏اختصارا‏: COP.27‏
وهو‏ ‏تحديدا‏ ‏مؤتمر‏ ‏أطراف‏ ‏الاتفاقية‏ ‏الإطارية‏ ‏للأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏المعنية‏ ‏بتغير‏ ‏المناخ‏ Conference of the Parties (COP) of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).‏
وسوف‏ ‏تطرح‏ ‏علي‏ ‏مائدة‏ ‏هذا‏ ‏المؤتمر‏ ‏القضايا‏ ‏الكبري‏ ‏المتعلقة‏ ‏بالتغير‏ ‏المناخي‏, ‏وأخطر‏ ‏هذه‏ ‏القضايا‏ ‏هي‏ ‏ما‏ ‏اصطلح‏ ‏علي‏ ‏تسميتها‏ ‏فجوة‏ ‏الابتعاثات‏ Emissions Gap.‏
فعلي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏أثر‏ ‏جائحة‏ ‏كوفيد‏-19 ‏علي‏ ‏التقليص‏ ‏النسبي‏ ‏لابتعاثات‏ ‏غازات‏ ‏الدفيئة‏ ‏في‏ ‏الغلاف‏ ‏الجوي‏ ‏خلال‏ ‏عامي‏ 20-2021 ‏تستمر‏ ‏غازات‏ ‏الدفيئة‏ ‏في‏ ‏الارتفاع‏, ‏غير‏ ‏أن‏ ‏النطاق‏ ‏غير‏ ‏المسبوق‏ ‏لتدابير‏ ‏الإنعاش‏ ‏الاقتصادي‏ ‏المترتبة‏ ‏علي‏ ‏كوفيد‏-19 ‏يقدم‏ ‏فرصة‏ ‏نادرة‏ ‏للانتقال‏ ‏إلي‏ ‏الاقتصاد‏ ‏منخفض‏ ‏الكربون‏, ‏الذي‏ ‏يهيئ‏ ‏التغيرات‏ ‏الهيكلية‏ ‏المطلوبة‏ ‏للحد‏ ‏من‏ ‏الابتعاثات‏ ‏المستمرة‏ ‏لغازات‏ ‏الاحتباس‏ ‏الحراري‏, ‏ويعد‏ ‏اغتنام‏ ‏هذه‏ ‏الفرصة‏ ‏أمرا‏ ‏بالغ‏ ‏الأهمية‏ ‏لسد‏ ‏فجوة‏ ‏الابتعاثات‏.‏
لقد‏ ‏قدمت‏ ‏الدول‏ ‏تقارير‏ ‏مساهماتها‏ ‏المحددة‏ ‏المعتزمة‏ ‏وطنيا‏ ‏إلي‏ ‏مؤتمر‏ ‏الأطراف‏ ‏الحادي‏ ‏والعشرين‏ ‏الذي‏ ‏عقد‏ ‏في‏ ‏باريس‏ ‏عام‏ 2015, ‏وفي‏ ‏هذه‏ ‏التقارير‏ ‏تعهدت‏ ‏الدول‏ ‏بخفض‏ ‏طوعي‏ ‏لابتعاثات‏ ‏غازات‏ ‏الدفيئة‏ ‏عام‏ 2030 ‏يبلغ‏ 4‏مليارات‏ ‏طن‏ ‏فقط‏ ‏من‏ ‏غاز‏ ‏ثاني‏ ‏أكسيد‏ ‏الكربون‏ (CO2) ‏المكافئ‏, ‏بينما‏ ‏كشفت‏ ‏دراسات‏ ‏السيناريوهت‏ ‏المختلفة‏ ‏للجهود‏ ‏المطلوبة‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏الأصعدة‏ ‏عن‏ ‏وصول‏ ‏إجمالي‏ ‏ابتعاثات‏ ‏غازات‏ ‏الدفيئة‏ ‏عام‏ 2030 ‏في‏ ‏إطار‏ ‏السياسات‏ ‏الحالية‏ ‏إلي‏ ‏حوالي‏ 59 ‏مليار‏ ‏طن‏ (CO2) ‏مكافئ‏, ‏وفي‏ ‏ظل‏ ‏المساهمات‏ ‏غير‏ ‏المشروطة‏ ‏يصل‏ ‏إجمالي‏ ‏الابتعاثات‏ ‏إلي‏ ‏حوالي‏ 56 ‏مليار‏ (CO2) ‏مكافئ‏, ‏وفي‏ ‏ظل‏ ‏المساهمات‏ ‏المشروطة‏ ‏المحددة‏ ‏وطنيا‏ ‏يصل‏ ‏إلي‏ ‏حوالي‏ 54 ‏مليار‏ ‏طن‏ (CO2) ‏مكافئ‏, ‏مما‏ ‏يشير‏ ‏إلي‏ ‏فجوة‏ ‏خطيرة‏ ‏في‏ ‏الابتعاثات‏ ‏يتعين‏ ‏علي‏ ‏العالم‏ ‏عبورها‏ ‏في‏ ‏مدي‏ ‏زمني‏ ‏قصير‏ ‏بكل‏ ‏المقاييس‏.‏
ولكي‏ ‏نتفهم‏ ‏فجوة‏ ‏الابتعاثات‏ ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏جيد‏ ‏نتخذ‏ ‏من‏ ‏حالة‏ ‏المساهمات‏ ‏المشروطة‏ ‏المحددة‏ ‏وطنيا‏ ‏خط‏ ‏الإسناد‏ ‏الضروري‏ ‏لبلوغ‏ ‏زيادة‏ ‏في‏ ‏درجة‏ ‏حرارة‏ ‏جو‏ ‏الأرض‏ ‏لا‏ ‏تتجاوز‏ 1.5 ‏درجة‏ ‏مئوية‏.‏
فعلي‏ ‏نحو‏ ‏ما‏ ‏تبين‏ ‏لنا‏ ‏فيما‏ ‏سبق‏ ‏أقل‏ ‏كمية‏ ‏من‏ ‏غازات‏ ‏الدفيئة‏ ‏تبتعث‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏المساهمات‏ ‏المشروطة‏ ‏المحددة‏ ‏وطنيا‏ ‏لكل‏ ‏الدول‏ ‏هي‏ 54 ‏مليار‏ ‏طن‏ (CO2) ‏مكافئ‏, ‏بينما‏ ‏أعلي‏ ‏كمية‏ ‏تبتعث‏ ‏من‏ ‏غازات‏ ‏الدفيئة‏ ‏عام‏ 2030 ‏كي‏ ‏لا‏ ‏تزيد‏ ‏درجة‏ ‏حرارة‏ ‏جو‏ ‏الأرض‏ ‏علي‏ 1.5 ‏درجة‏ ‏مئوية‏ ‏هي‏ 32 ‏مليار‏ ‏طن‏ (CO2) ‏مكافئ‏, ‏وذلك‏ ‏معناه‏ ‏أن‏ ‏فجوة‏ ‏الابتعاثات‏ ‏التي‏ ‏يتعين‏ ‏تقليصها‏ ‏تحت‏ ‏كل‏ ‏الظروف‏ ‏هي‏ 22 ‏مليار‏ ‏طن‏ (CO2) ‏مكافئ‏.‏
أما‏ ‏إذا‏ ‏قبلنا‏ ‏بأعلي‏ ‏درجة‏ ‏لحرارة‏ ‏جو‏ ‏الأرض‏ ‏لا‏ ‏تزيد‏ ‏علي‏ 2 ‏درجة‏ ‏مئوية‏ ‏فإن‏ ‏أعلي‏ ‏مقدار‏ ‏لغازات‏ ‏الدفيئة‏ ‏في‏ ‏جو‏ ‏الأرض‏ ‏يتعين‏ ‏ألا‏ ‏يتجاوز‏ 38 ‏مليار‏ ‏طن‏ (CO2) ‏مكافئ‏, ‏مما‏ ‏يعني‏ ‏أن‏ ‏هنالك‏ ‏فجوة‏ ‏في‏ ‏الابتعاثات‏ ‏يجب‏ ‏تقليصها‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ 16 ‏مليار‏ ‏طن‏ (CO2) ‏مكافئ‏.‏
وسواء‏ ‏أردنا‏ ‏ألا‏ ‏تزيد‏ ‏درجة‏ ‏حرارة‏ ‏جو‏ ‏الأرض‏ ‏علي‏ 1.5 ‏درجة‏ ‏مئوية‏ ‏أو‏ 2 ‏درجة‏ ‏مئوية‏ ‏لحماية‏ ‏كوكب‏ ‏الأرض‏ ‏من‏ ‏التأثيرات‏ ‏المدمرة‏ ‏لتغير‏ ‏المناخ‏ ‏فإن‏ ‏فجوة‏ ‏الابتعاثات‏ ‏بين‏ ‏الإجمالي‏ ‏العالمي‏ ‏للابتعاثات‏ ‏بحلول‏ ‏عام‏ 2030, ‏وفق‏ ‏سيناريوهات‏ ‏المساهمات‏ ‏المحددة‏ ‏المعتزمة‏ ‏وطنيا‏ ‏ووفق‏ ‏المسارات‏ ‏التي‏ ‏تحد‏ ‏من‏ ‏الدفيئة‏ ‏العالمية‏ ‏لما‏ ‏دون‏ 1.5 ‏أو‏ 2 ‏درجة‏ ‏مئوية‏, ‏هي‏ ‏فجوة‏ ‏ضخمة‏ ‏جدا‏.‏
لقد‏ ‏أضاف‏ ‏الافتقار‏ ‏إلي‏ ‏إجراء‏ ‏ناجع‏ ‏لتقليص‏ ‏غازات‏ ‏الدفيئة‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏إضافة‏ ‏هائلة‏ ‏لتحدي‏ ‏تحقيق‏ ‏أهداف‏ ‏اتفاق‏ ‏باريس‏ ‏للمناخ‏, ‏والفشل‏ ‏في‏ ‏خفض‏ ‏الابتعاثات‏ ‏العالمية‏ ‏بشكل‏ ‏كبير‏ ‏بحلول‏ ‏عام‏ 2030 ‏سيجعل‏ ‏من‏ ‏المستحيل‏ ‏الإبقاء‏ ‏علي‏ ‏الدفيئة‏ ‏العالمية‏ ‏عند‏ ‏حدود‏ 2 ‏درجة‏ ‏مئوية‏, ‏وتلك‏ ‏هي‏ ‏القضية‏ ‏الأكبر‏ ‏علي‏ ‏مائدة‏ ‏التفاوض‏ ‏في‏ ‏شرم‏ ‏الشيخ‏ ‏بنهاية‏ ‏هذا‏ ‏العام‏.‏