مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا شهره السادس، دخلت قوة جديدة مرعبة على المجتمع الروسي حيث يتم اعتقال النشطاء الذين احتجوا على غزو أوكرانيا، ويُلقى معارضو النظام وحتى المواطنون العاديون الذين لديهم اتصالات خارجية غير مصرح بها في سجن «ليفورتوفو» في موسكو، في عودة للدولة البوليسية التي شهدتها روسيا خلال الحقبة السوفياتية.
وكان السجناء السياسيون في العهد الستاليني يتعرضون للتعذيب والإعدام. وتقوم عناصر حرس الحدود الخاصة باستجواب وتخويف الروس الذين يحاولون المغادرة أو العودة.
وبحسب تقرير لمجلة «فورين أفيرز»، يعد جهاز الأمن الفيدرالي، وهو الوكالة الأقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واعتمد عليها بشكل أساسي في وضع خطط الغزو السريع لأوكرانيا التي تعثرت لاحقاً. ومع تعثر خطط «الغزو السريع»، أعاد بوتين صياغة المهام الموكلة للجهاز، لتصبح أكثر شمولاً، وليكون في طليعة جهود روسيا الأمنية الداخلية، وعملياتها الاستخباراتية في أوكرانيا.
ويدير الجهاز من خلال أفرعه المختلفة «عمليات القمع الجديدة في روسيا»، واستهداف الجنود الأوكرانيين داخل أوكرانيا وخارجها وتجنيد عملاء أوكرانيين، وفقا للتقرير، الذي اعتبر الأمر «تحول ذو آثار عميقة على طبيعة حكم بوتين».
تحول أمني
وأشار التقرير إلى أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تحول في عهد بوتين من شبيه لسابقه السوفياتي «كي جي بي» إلى نسخة جديدة من الشرطة السرية سيئة السمعة في عهد جوزيف ستالين، والمسمى بـ«المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية» (NKVD).
وقال التقرير إن «المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية» نفذت عمليات التطهير الكبرى في ثلاثينيات القرن الماضي، وفرضت ستاراً حديدياً على المجتمع الروسي خلال السنوات الأولى من الحرب الباردة.
وقبل الغزو الروسي، اقتصر جهاز الأمن الفيدرالي على التجسس على الصحافيين والمعارضين الذين ينتقدون الحكومة وتشجيعهم على مغادرة البلاد. لكن في أعقاب الحرب، كان مكتب الأمن الفيدرالي يزور عائلات المنفيين الروس لإيصال رسالة مفادها أن «الحكومة الروسية مستعدة للترحيب بالمنفيين من جديد».
وبذلك تحولت استراتيجية الجهاز من «إجبار المعارضين على مغادرة البلاد»، إلى «إبقاءهم تحت المراقبة الدقيقة في روسيا»، وهو النهج الذي استخدمه الكرملين آخر مرة خلال المراحل الأولى من الحرب الباردة، وفقاً لما ذكرته «فورين أفيرز».
أكثر جرأة!
وأصبح مكتب الأمن الفيدرالي أكثر جرأة في ملاحقته من كانوا في المنفى لفترة طويلة، من خلال «اتهامات بنشر أخبار كاذبة عن الحرب، وتجميد بعض الحسابات المصرفية، وإصدار أوامر دولية باعتقال بعضهم وتسليمه لروسيا»، بهدف زيادة الضغط على أقاربهم الذين يعيشون في الداخل الروسي، وفقاً لـ«فورين أفيرز».
وأصبح الجهاز الأمني أكثر وعدوانية مع العلماء والمحامين وغيرهم من الروس الذين شاركوا في أنشطة يعتبرها النظام الآن مشبوهة.
وتعرض النظام الصحي في روسيا، لضغوط من الجهاز الأمني، بعد التحقيق مع مسؤولين في عيادات طبية بسبب «وصفهم أدوية غربية بدلا من الروسية» للمرضى، حسب «فورين أفيرز».
وتم تقديم الحملة للجمهور على أنها «تضييق الخناق على مخططات شركات الأدوية الأجنبية التي تبيع أدويتها من خلال أطباء روس».
وطلب الكرملين من مكتب الأمن الفيدرالي التحقيق في البيروقراطيين الذين فشلوا في استبدال المنتجات الروسية، مثل تقنيات تكنولوجيا المعلومات، بمنتجات أجنبية.
وطالت عمليات التطهير التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي «النخبة الروسية»، بما في ذلك كبار المسؤولين الأمنيين أنفسهم، وتم القبض على ثلاثة من كبار الجنرالات في وزارة الداخلية بتهمة الاختلاس، حسب «فورين أفيرز».
دولة ستالين البوليسية عادت
منذ بدء الحرب في أوكرانيا تسير الحالة الأمنية الروسية في عهد بوتين على نهج سابقتها في عهد ستالين، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن عسكرة جهاز الأمن الفيدرالي، وتدشين معسكرات تجنيد جديدة تابعة للجهاز، وتغير تكتيكات الأمن الروسي (المنفتحة والوحشية) على نحو متزايد.
وتمثل تلك التغيرات تحولاً في السياسة الأمنية الروسية، مما يشير إلى توجه بوتين لإنشاء دولة شمولية في زمن الحرب، بسبب إطالة أمد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقاً للتقرير.
