انتقدت فرق المعارضة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بشكل لاذع مجلس المنافسة متهمة إياه بعدم تفعيل أدواره، وتقاعسه في زجر الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة.
ووجهت فرق المعارضة تنبيها للمجلس المنافسة بسبب عدم تحرك المؤسسة الدستورية والاضطلاع بما يفرضه عليها القانون إلى دفع الحكومة للتخفيف من وطأة المعاناة التي يعيشها المغاربة مع ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، رغم وجود شبهات للتواطؤ بين الشركات، وذلك خلال مناقشة مشروعي القانون المتعلقين بتغيير وتتميم قانون مجلس المنافسة وكذا قانون حرية الأسعار والمنافسة.
فريق الحركة الشعبية تساءل عن جدوى تعديل القانون المتعلق بمجلس المنافسة، إذا كان هذا الأخير لا يقوم بمهامه، وبقي غائبا في ظل الغلاء والبلاء والوباء وشح الماء، الذي عاناه ويعانيه المغاربة، حيث اختفى وتحول من مجلس المنافسة إلى مجلس المقاعسة.
واعتبر محمد أوزين النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية أن المجلس وعوض أن تكون له استباقية في التقنين والمراقبة، وعد بتقرير حول ارتفاع الأسعار عند نهاية الشهر الجاري، أي بعد الإجهاز على القدرة الشرائية وقهر المغاربة، مشيرا إلى تماطل الحكومة في حل ملف “لاسامير”، حيث إن جزءا من الحكومة يعتبر أن الملف دون جدوى، وجزء يرى فيه حلا جزئيا، وجزء آخر يؤجل الحديث فيه، إذ يغيب تصور للحكومة حول ملف يعد حلا استراتيجيا وأحد مقومات السيادة الوطنية في الأمن الطاقي.
فريق التقدم والاشتراكية، أشار هو الآخر إلى أن المكتسبات المحققة في حكامة المجال الاقتصادي لم ترق بعد لمستوى التفعيل، الذي يجعل الاقتصاد المغربي حرا وشفافا ونزيها وسليما.
