نجح الرئيس التونسي قيس سعيّد، في حصد تأييد شعبي واسع على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه على استفتاء عام، وسيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد إعلان الهيئة العليا للانتخابات عن النتائج النهائية للتصويت، الذي شارك فيه نحو 2.5 مليون ناخب.
فما هي الخطوة التالية لسعيّد؟
أظهرت مؤشرات نتائج تقديرية لمؤسسة "سيغما كونساي" المتخصصة في عمليات استطلاع الرأي، تصويت 92.3% بـ"نعم" على مشروع الدستور، وهي نتيجة تعد بمثابة فوز لسعيّد على معارضيه وتأكيد لشعبيته.
الإصلاحات السياسية
وبعد نجاحه في تغيير الدستور الذي سينقل البلاد نحو حكم رئاسي، سيمضي سعيّد قدماً في الإصلاحات السياسية على الرغم من معارضة خصومه، معتمداً على هذا التأييد الشعبي الواسع، وهو ما تؤكده تصريحاته التي كشف فيها عن خطوته القادمة.
فقد قال سعيّد، الاثنين، خلال زيارته لشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة للاحتفال مع أنصاره بإقرار الدستور، إن "أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور، سيكون وضع قانون انتخابي جديد يغير الشكل القديم للانتخابات التي لا يعبر فيها المنتخب عن إرادة الناخب"، وذلك استعداداً لإجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري.
تعديل القانون الانتخابي
ومن المرتقب أن يقوم الرئيس بتعديل القانون الانتخابي، وفقاً لنتائج الاستشارة الوطنية التي جرت بين شهري يناير ومارس من العام الحالي. وأظهرت أن 70.7% من التونسيين اختاروا نظام الاقتراع على الأفراد، بينما اختار 60.8% منهم تعديل القانون الانتخابي، فيما أيد 92.2% فكرة سحب الوكالة من النواب في حال أخلوا بوعودهم.
يذكر أنه سبق أن أعلن سعيّد أن التصويت بالانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل "سيتم على مرحلتين"، وسيكون بالنظام الفردي وليس القوائم الحزبية، على عكس ما كان عليه الأمر في الانتخابات السابقة.
ومن المنتظر أن تواجه هذه الخطوة رفضاً واسعاً من قوى المعارضة، التي ترى أن تغيير نظام التصويت في الانتخابات البرلمانية يقوض الأحزاب السياسية.
