تقدم نادي القضاة يومه الإثنين 25 يوليوز 2022، بمذكرة ترافعية إلى ‘عبد اللطيف وهبي’ وزير العدل، تحمل مطالب باتخاذ الخطوات الإجرائية، بشكل مستعجل، مع المصالح المعنية لتنفيذ ما تبقى من المرسوم رقم 2.20.04، المتعلق بعدد من التعويضات المخولة لفائدة القضاة، مع صرف التعويضات المستحقة لهم عن مهام التسيير الإداري بمختلف أنواعه.
يأتي ذلك في إطار الدفاع المشروع لنادي قضاة المغرب عن الحقوق والمصالح المشروعة لمنتسبيه.
وكانت التعويضات عن التسيير الإداري قد تأخرت عن القضاة بدون مبرر لما يزيد على عامين، منذ صدور المرسوم المنظم لها.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
