أحالت الحكومة إلى البرلمان، الإثنين، مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية موقعة مع إسرائيل تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري.
وفي حال مصادقة غرفتي البرلمان (النواب والمستشارين) عليها، تنشر في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.
ونشر موقع البرلمان المغربي نص الاتفاقية اليوم، وقال، إنها “أحيلت اليوم على لجنة الخارجية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)”.
وتابع الموقع: “مكتب مجلس النواب توصل الخميس الماضي من طرف الحكومة، بمشروع قانون للموافقة على الاتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسرائيل، الموقع بالرباط في 21 فبراير 2022”.
وتنص الاتفاقية، على أن “المغرب وإسرائيل يؤكدان على حقوقهما والتزاماتهما الحالية اتجاه بعضهما البعض، بموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية”.
كما تنص على أن “كل طرف يتعين عليه القيام بثمانية إجراءات لزيادة تطوير التجارة بين البلدين، تشمل تبادل الخبرات والتعاون في مسائل التقييس والتقنين”.
وحسب الاتفاق، فإن الإجراءات تتعلق أيضا بـ”إجراء مناقشة من أجل إنشاء مناطق صناعية مؤهلة في المغرب.. وإعفاء بعض المواد ذات منشأ الطرف الآخر، من الرسوم الجمركية أو أي رسوم ضريبية أخرى”.
وفي 10 دجنبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
