قالت منظمة تونسية الاثنين، إن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور بلغت 9.98 بالمئة حتى الساعة 10.00 (9.00ت.غ).

جاء ذلك في بيان إحصائي، نشرته منظمة "شبكة مراقبون" في تونس (مجتمع مدني/مراقبة الانتخابات) على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

وأفادت شبكة مراقبون بأن "نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور بلغت 9.98 بالمئة حتى الساعة 10 صباحا (9.00ت.غ)".

وأضاف أن "7 بالمئة من رؤساء مكاتب الاقتراع امتنعوا عن الإفصاح عن ملاحظاتهم بأعداد المقترعين"، فيما لم تعلّق هيئة الانتخابات فوراً حول ذلك.

في ذات السياق قال معز الحمروني، كاتب عام جمعية "عتيد" (مجتمع مدني - مراقبة الانتخابات)، إن "العنوان البارز ليوم الاستفتاء على الدستور، هو تواصُل الحملة الانتخابية وخرق الصمت الانتخابي وضعف الإقبال".

وأوضح الحمروني خلال ندوة صحفيّة، أنها "سجلت عديداً من الإخلالات (الإشكالات) التي من شأنها التأثير في عملية الاقتراع".

وانتقد ما وصفه بـ"التضييق على ملاحظيهم (المراقبين)، وغياب التقسيم العمري في قوائم الناخبين، وعدم احترام سرية الخلوة (الاقتراع) في بعض المكاتب".

كما انتقد الحمروني خرق الرئيس قيس سعيد الصمت الانتخابي من خلال إدلائه بتصريح إعلامي وتفسير بعض فصول مشروع الدستور خلال أداء واجبه الانتخابي.

ولم يصدر تعليق فوري من هيئة الانتخابات أو الرئاسة التونسية حول تصريحات الحمروني.

في السياق نفسه اتهمت 5 أحزاب تونسية معارِضة الاثنين، الرئيس قيس سعيّد بـ"خرق الصمت الانتخابي"، ببثه كلمة دعائية لمشروع الدستور الجديد، على القناة الرسمية.

جاء ذلك في بيان صادر عن "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" المكوَّنة من الحزب الجمهوريّ (وسط يسار) والتيار الديمقراطي ( اجتماعي)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعي)، وحزب العمّال (يسار) وحزب القطب (يسار)، فيما لم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول ذلك.

وقالت الأحزاب: "في انتهاك صارخ للقانون والأعراف الانتخابية، تَوجَّه صاحب مشروع ما يُسمَّى الجمهورية الجديدة بكلمة دعائية لفائدة مشروعه (الدستور) المعروض اليوم على الاستفتاء، وبُثّت هذه الكلمة المطولة في القناة الرسمية، المسمّاة الوطنية الأولى".

وصباح اليوم، بث التليفزيون الرسمي التونسي كلمة لسعيد، وتصريحاً له خلال إدلائه بصوته في الاستفتاء على الدستور، اتهم فيها أطرافاً (لم يسمِّها) باختلاق الأزمات وصرف أنظار الشعب عن القضايا الحقيقية، متوعداً إياها بـ"محاكمة عادلة".

وفي الساعة 6:00 من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (5:00ت.غ)، انطلقت داخل تونس عملية الاستفتاء على الدستور الجديد.

وفي 25 مايو/أيار الماضي أصدر الرئيس التونسي مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز الجاري.

ونشر سعيد مساء الخميس 30 يونيو/حزيران الماضي في جريدة "الرائد الرسمي"، مشروع الدستور الذي يُعرَض على الاستفتاء، وعدله في الثامن من ذات الشهر.

ورغم الجدل القائم فإن متابعين للوضع في تونس يرجّحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد الذي يقترحه سعيّد وبدء العمل به.