ماتزال أزمة ارتفاع الأسعار وعلى رأسها المحروقات، تثير الجدل السياسي والمجتمعي في المغرب، إذ اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مباشرة حكومة عزيز أخنوش بالتسبب بالتورط في أزمة ارتفاع الأسعار، بالنظير إلى فشلها في تحرك الفعلي الذي يقطع مع أزمة الغلاء وبالتالي الحد من أثمنة المحروقات، وهو الأمر الذي قالت إن الجهة التي تقف وراءه هي اللوبي المتحكم في هذا المجال، في إشارة ضمنية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وقالت الكونفدرالية الذراع النقابي لحزب الإستقلال، وهو بالمناسبة العضو الثالث في الأغلبية الحكومية، إن عدم تدخل الحكومة لإيقاف موجة الغلاء واستمرار الضغط على القدرة الشرائية يهدد الأمن الاجتماعي، مُحملة حكومة عزيز أخنوش مسؤولية تبعات هذا الوضع، كما دعت مجلس المنافسة للحسم في موضوع المحروقات المحال عليه منذ 2016.
ورفع التنظيم النقابي من حدة الانتقاد في وجه الحكومة، معتبرا أن القدرة الشرائية للمواطنين آخذة في التآكل بسبب ارتفاع مديونية الأسر لمواجهة تكاليف المعيشة، واستمرار لوبي المحروقات في مراكمة الأرباح باستنزاف جيوب المواطنين، مسجلة انعدام أي مبادرة من الحكومة وباقي المؤسسات الدستورية المعنية بمراقبة الأسعار والمنافسة، لمعالجة هذا الوضع.
ولا ترى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مخرجا للأزمة، سوى إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”، حيث تمثل ضرورة وطنية ملحة مشددة على أولوية اتخاذ الإجراءات العملية بدل الاكتفاء بالتصريحات الملتبسة، ودعت أيضا إلى “الوحدة النضالية لمواجهة تغول الرأسمال الريعي الاحتكاري بالمغرب، والدفاع عن المكتسبات الاجتماعية والحقوقية”.
ويأتي تحرك النقابة في وقت رفضت فيه الحكومة الأسبوع الماضي مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، إلى مقترح قانون يرمي إلى تفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
وضع يأتي في سياق تصاعد حدة الغضب ضد رئيس الحكومة وانتشار الحملة المطالبة برحيله، وذلك جراء وصول أسعار البنزين والغازوال لمستويات قياسية حتى بعد انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، ويُعد أخنوش، في نظر المُحتجين، المستفيد الأول من هذه الوضعية لكونه صاحب شركة “أفريقيا” الفاعل الأول في مجال المحروقات بالمملكة.
