رحب الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمقترح إذاعة وإعلان تنفيذ أحكام الإعدام لتمثل ردعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم الوحشية، بحيث يمكن إذاعة الإجراءات السابقة لتنفيذ حكم الإعدام مثل اقتياد المتهم للمقر الذي سينفذ فيه حكم الإعدام، وتلاوة الحكم عليه وحضور الشيخ أو الكاهن وسؤاله عما يريد قبل تنفيذ الحكم، على ألا تصور لحظة الإعدام ذاتها لما للمشهد من صعوبة على المواطنين، كما أن تصوير اللحظات السابقة على تنفيذ الحكم تكفي لتحقيق الردع.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" أنه يمكن أن يحدث تعديل تشريعي على المادة (473) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن «تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور». كما تنص المادة (474) من قانون الإجراءات الجنائية على أن «يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذُكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور»، بحيث توضع السلطة الاختيارية للقاضي في إذاعة اللحظات السابقة لحكم الإعدام من عدمه حسبما يتراءى للقاضي.

ونوه رمزي، إلى أن بعض القضايا تتطلب إعلان اللحظات السابقة لإعدام بعض المتهمين مثل قضية هشام عشماوي، ففي إعلان اللحظات التي تسبق إعدامه انتصار للعدالة و للدولة المصرية.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة حدة الجرائم الدموية حيث يقوم المجرم بذبح ضحيته في وضح النهار أمام أعين المارة، ومن الغريب أن المجرمين من غير ذوي السوابق الإجرامية ما يزيد من التساؤلات حول التغيرات الكبيرة التي شهدها المجتمع، مشيرًا إلى أن الإعلام والدراما مسئولون عما حدث حيث تصور الأفلام والمسلسلات مشاهد كثيرة للبلطجية والدماء ويظهر البلطجي على أنه بطل محبوب مما سهل تقبل فكرة انتشار الدم في الشارع، مؤكدًا أهمية مراجعة المحتوى المقدم للمواطنين وتأثيراته على المجتمع.

وكانت هيئة محكمة جنايات المنصورة قد طالبت في حيثيات حكمها اليوم في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد محمد عادل بأن يتناولَ بالتعديلِ نَصَ المادةِ الخامسةِ والستين، من قانونِ تنظيمِ مَراكز الإصلاح والتأهيل المُجتمَعي المُنظمةِ لتنفيذِ عُـقوبةِ الإعدام؛ لِتُجـيزَ إذاعةَ تنفيذ أحكام الإعدام مُصَورةً على الهواءِ، ولو في جُــزءٍ يَسيرٍ من بَـدءِ إجراءاتِ هذا التنفيذ، فقد يكونُ في ذلكَ، ما يُحَـقــقُ الــرَّدعَ العامَ المُبتَـغَى الذي لم يَتحَقـق -بَعـد- بإذاعة مَنطوق الأحكام وَحــدَه. ويَشفِ صُدورَ قـومٍ مُؤمنين ويُذهِـبْ غيظَ قلوبهم.