رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عامًا، لينضم إلى المسيرة العالمية لمكافحة التضخم المرتفع برفع كبير غير متوقع بمقدار نصف نقطة مئوية.
يأتي القرار في اجتماع لمجلس محافظي البنك المؤلف من 25 عضوًا يوم الخميس في الوقت الذي يواجه فيه البنك مسارًا صعبًا إلى الأمام: ما إذا كان الاندفاع إلى زيادة تكلفة الائتمان سيدفع أوروبا إلى الركود على حساب مكافحة التضخم القياسي أم لا.
ويقول البنك إن الزيادة الأكبر من المتوقع كانت مبررة من خلال "تقييم محدث لمخاطر التضخم".
وذكر البنك أنه سيكون من المناسب مواصلة رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
وفي سياق متصل؛ كشف البنك المركزي الأوروبي عن أداة جديدة مخصصة للأزمات، تهدف إلى ضبط تكاليف الإقراض على الحكومات المثقلة بالديون في منطقة اليورو مثل إيطاليا، في وقت رفع البنك معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ عقد.
والأداة التي أطلق عليها "أداة حماية تعميم السياسات" وهي برنامج لشراء الأسهم "يمكن تفعيلها في مواجهة ديناميكيات السوق غير المبررة والمضطربة والتي تمثل تهديدا خطيرا على تعميم السياسات النقدية في أنحاء منطقة اليورو".