استأنفت النيابة العامة في تونس، الخميس، قرار القضاء الإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي طليقاً، بعد استجوابه بتهم تبييض أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم "نماء تونس"، في جلسة تحقيق جرت الثلاثاء واستمرت نحو 10 ساعات.
وكشفت وثيقة صادرة عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، عن تهم ثقيلة وخطيرة تلاحق الغنوشي، بينها "الانضمام عمداً إلى تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية التي حصلت في تونس وتكوين وفاق إرهابي، إضافة إلى استعمال تراب الجمهورية التونسية وتراب دولة أجنبية لاستقطاب وتدريب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تراب الجمهورية وخارجه".
"التبرع بأموال"
كما تطارد تلاحق الغنوشي تهمة "التبرع بأموال بصفة مباشرة وغير مباشرة أو جمعها أو تقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل ارتكاب جرائم إرهابية، أو استخدامها من قبل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وتمويل سفر أشخاص إلى الخارج للانضمام إلى تنظيم إرهابي أو لتلقي تدريبات".
كذلك هو متهم بـ"إخفاء أو تسهيل إخفاء المصدر الحقيقي لأموال أو مرابح راجعة لأشخاص طبيعيين أو لذوات معنوية مهما كان شكلها أو قبول إيداعها تحت اسم مستعار أو إدماجها مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية".
"معلومات مباشرة"
ومن التهم الأخرى التي وجهت للغنوشي "إفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة، لفائدة تنظيم إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها والتستر عليها والاستفادة منها وعدم معاقبة مرتكبيها وغسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلها خصائص النشاط المهني والاجتماعي المرتبطة بالجرائم الإرهابية".
يذكر أن القضاء كان أمر سابقا بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي. كما أصدر قراراً بمنع سفر الغنوشي.
