• تطوير المنظومة التعليمية ودعمها بأحدث السبل والمسارات التي تضمن رفع جودة مخرجاتها وقدرتها على المضي قدما وفق المأمول فيما يتعلق بأدوارها ضمن مسيرة التنمية الوطنية، أمر يجد أولوية في رؤية المملكة وإستراتيجياتها بما يلتقي مع مستهدفات 2030 وطموحات القيادة الحكيمة.
• حين نعود للإمعان في مطالبة مجلس الشورى لوزارة التعليم بتقويم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على مدارس التعليم العام بما يؤدي إلى توصيات تدعم استمرار تطبيقه وتطويره، أو العودة إلى النظام النصفي، مع إجراء التعديلات اللازمة عليه، وذلك بعد أن قدمت لجنة التعليم والبحث العلمي وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم المقدمة في جلسة سابقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1442 /1443هـ، وما طالب به المجلس في ذات القرار وزارة التعليم بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة (النظام الثلثي) على الجامعات السعودية، والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، ويتسق مع استقلالية الجامعات حسب نظامها، كذلك إعادة النظر في تطبيق المسارات على مدارس الثانوية العامة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الثانوي.. سنجد أن جميع الحيثيات الآنفة الذكر تأتي ضمن دائرة الرعاية والاهتمام التي تمضي بها المنظومة التعليمية في المملكة العربية السعودية، وفي ذات الوقت يفترض أن تحظى بتطبيق ينسجم في توقيتها مع المساحة الملائمة للطلاب والطالبات أن يتمكنوا من استيعاب التحضير لتغيراته وحسن التخطيط لمستهدفاته.
• دعوة مجلس الشورى بدعم الجامعات السعودية والجهات ذات العلاقة، لتوفير بيئة تحفيزية، تضمن عدم تسرب أعضاء هيئة التدريس السعوديين، وتسهل استقطاب الكفاءات المتميزة من السعوديين وغير السعوديين، كذلك دعم الوزارة لرفع المخصصات المالية لبنود التشغيل والصيانة والنظافة، بما يضمن تهيئة البيئة التعليمية في الجامعات ومدارس التعليم العام، وعلى وجه الخصوص مدارس التوأمة في الحد الجنوبي.. فهذه الدعوة وما تضمنتها من تفاصيل تأتي ملامسة لأصل الكثير من التحديات التي يفترض الالتفات إليها بصورة تنعكس إيجابا على مخرجات التعليم والتعليم العالي، وهو ما يصب في اتجاه واحد لتلبية مستقبل زاهر للطلاب والطالبات ومواقعهم في مسيرة تنمية الوطن.
