تواجه شركة أبل دعوى قضائية في الولايات المتحدة بسبب نظام الدفع في أجهزتها المعروف بـ"أبل باي".

وتُتهم الشركة العملاقة باستخدام قوتها السوقية في صناعة الهواتف المحمولة لإقصاء المنافسة من شركات بطاقات الدفع الأخرى.

ورفع الدعوى الجماعية اتحاد ائتماني، مقره ولاية أيوا، أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا.

ولم ترد شركة أبل على طلب بي بي سي بالتعليق على تلك التقارير.

وتقول الشكوى إن أبل "تجبر" المستهلكين الذين يستخدمون هواتفها الذكية وساعاتها الذكية وأجهزتها اللوحية على استخدام محفظتها الخاصة للدفع دون لمس، على عكس صانعي الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، الذين يسمحون للمستهلكين باختيار محافظ أخرى، مثل غوغل باي، وسامسونغ باي.

وتدعي الشكوى أن أبل تمنع المستهلكين من استخدام محافظ هواتف محمولة منافسة قادرة على تقديم حلول أخرى منافسة.

وقال اتحاد "افينيتي" الائتماني في ولاية أيوا إن سلوك أبل المناهض للمنافسة أجبر أكثر من 4000 بنك واتحاد ائتماني يستخدم أبل باي على دفع مليار دولار، على الأقل، رسوما زائدة سنويا للحصول على الامتياز.

وأضاف الاتحاد أيضا أن سلوك أبل قلل من الحافز في الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها لجعل أبل باي تعمل بشكل أفضل وجعلها أكثر مقاومة للانتهاكات الأمنية.

وقال الاتحاد الائتماني إن: "سلوك أبل لا يضر فقط بالشركات المنافسة، ولكن بالمستهلكين أيضا، وبالمنافسة".

وأشار إلى أن "أبل إن واجهت منافسة، فلن تتمكن من تحمل هذه الرسوم الكبيرة".

وتسعى الدعوى القضائية إلى الحصول على تعويضات غير محددة، وإلى وقف سلوك أبل المدعى المناهض للتنافسية.

وتواجه شركة أبل بالفعل غرامة كبيرة محتملة بعد أن قال المنظمون في الاتحاد الأوروبي في 2 مايو/أيار إنها أساءت استخدام هيمنتها في الأجهزة التي تعمل بنظام آي أو إس ومحافظ الهواتف المحمولة، من خلال رفض منح منافسي الدفع إمكانية الوصول إلى تقنيتها.

وتفرض أبل، بحسب ما ذكرته الشكوى، رسوما نسبتها 0.15 في المئة على المعاملات الائتمانية، ورسما ثابتا قدره 0.5 سنت على معاملات الخصم باستخدام أبل باي، بينما لا يتقاضى المنافسون الذين يعملون بنظام أندرويد أي شيء.

ويمثل المدعين شركتا محاماة، كانتا قد ساعدتا في أغسطس/آب الماضي في الحصول على تسوية بقيمة 100 مليون دولار، لصالح شركة صغيرة من مطوري التطبيقات لنظام آي أو إس، ادعت أن شركة أبل فرضت عليها رسوما إضافية على العمولات.

وخلال مناقشة التحقيق الذي أجراه الاتحاد الأوروبي بشأن سياسات الدفع عبر الهاتف المحمول لشركة أبل في مايو/أيار، قالت رئيسة الأجهزة الرقمية للاتحاد مارغريت فيستاغر إن شركة أبل ادعت أنها لا تستطيع توفير الوصول إلى نظام الدفع المعمول به في الاتحاد الأوروبي، والمعروف بـ"إن إف سي" لأسباب أمنية.

ويتيح هذا النظام الاتصال بين الهاتف المحمول الخاص بالعميل ومحطة الدفع الخاصة.

وقالت فيستاغر: "لم يكشف تحقيقنا حتى الآن عن وجود أي دليل يشير إلى مثل هذا الخطر الأمني ​​العالي".

وأضافت: "تشير الأدلة الموجودة في ملفنا، على العكس من ذلك، إلى أن سلوك شركة أبل لا يمكن تبريره بمخاوف أمنية".

وفي سياق متصل، من المزمع أن يبحث القضاء في بريطانيا ادعاءات قائلة بأن شركة غوغل فرضت رسوما زائدة على الملايين من مستخدمي التطبيقات.

ورفعت الدعوى في بريطانيا ليز كول، الناشطة المدافعة عن شؤون المستهلك، نيابة عن ما يقرب من 20 مليون بريطاني من مستخدمي متجر غوغل بلاي.

وتهدف كول إلى تعويض مستخدمي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد في بريطانيا عن سنوات من الشحن الزائد المدعى من قِبل غوغل وانتهاك قانون المنافسة.

وقالت: "نحن واثقون من أن مطلبنا جيد".

وأضافت أن: "فرض متجر غوغل بلاي لرسوم رئيسية بنسبة 30 في المئة على مشترياتنا الرقمية أمر غير قانوني وغير مبرر، ونتطلع إلى مناقشة القضية لصالح المستهلكين في بريطانيا في المحكمة".

وقالت غوغل إنها سترد على هذا الادعاء.