يبدو ان قرارات وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مجرد حبر على الورق بل ايضا مجرد “هضرة خاوية” وفق تعبير موظفة في احدى الملحقات الادارية بمراكش، خلال حديثها مع احد المرتفقين بشأن قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية, والذي دخل حيز التنفيذ في ابريل 2021.

وحسب المعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، فإن جل ما جاء به القانون الجديد لا يطبق بتاتا في الملحقات الادارية بمراكش، حيث لا يتم تطبيق سوى القرارات الكتابية التي يتم التوصل بها من طرف الادارات المركزية، والتي يتم تعليقها في جدران الادارة بشكل علني، وما عدا ذلك ليس سوى قرارات للاستهلاك الاعلامي وفق تعبير موظفين.

ولازال الموظفون في كل الملحقات الادارية يطالبون المواطنين بوثائق مطابقة للاصل اي خاضعة لـ (ڭيليزاسيون) Légalisation وهو ما يواصل في تعقيد الاجراءات بالنسبة للمرتفقين، حيث يضطر بعضهم لقضاء ساعات طويلة في انتظار المصادقة الى الوثائق في مكاتب تصحيح الامضاء، رغم ان من يطلبها موظف في المكتب المجاور فقط، اي في ادارة عمومية من المفترض ان تتوقف عن طلب المصادقة على الوثائق لمطابقتها للأصل، و أيضا مطالبة المواطنين بأكثر من نسخة لنفس الوثيقة.

ومعلوم أن الظهير رقم 06-20-1 بتاريخ 11 من رجب 1441 الموافق ل (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، دخل حيز التنفيذ في  ابريل 2021، ومن من بين اهم ما جاء به هذا القانون، إلغاء تصحيح الإمضاء أو مطابقة النسخ للأصل ، و بناء عليه لم يعد من حق أي إدارة عمومية ان تطالب المواطنين المغاربة بالمصادقة على الوثائق لمطابقتها للأصل، و أيضا لم يعد من حق الإدارة مطالبة المواطنين بأكثر من نسخة لنفس الوثيقة، كما أصبحت الإدارة ملزمة بقوة القانون بتسليم وصل للمرتفق عن أي ملف تسلمته منه.

وبموجب القانون الجديد فإن خدمات تصحيح الإمضاء على الوثائق والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها ، تبقى مفتوحة للعموم بالنسبة للوثائق والمستندات المؤطرة لعلاقة الأفراد مع القطاع الخاص، من أبناك وشركات قروض وشركات مشغلة أو لمعاملات الأفراد فيما بينهم كعقود البيع أو الكراء وغيرها، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لكن موظفي الملحقات الادارية ابوا الا ان يعمموا الامر ايضا على الوثائق التي تطالب بها الادارات العمومية، رافضين تطبيق القانون الجديد بدعوى عدم توصلهم بقرارات كتابية في الموضوع، واقتصار الامر على ما يتم تداوله اعلاميا نقلا عن الوزارات المعنية، وكأن هذه الاخيرة في دول اخرى وليس بالمغرب.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد أعلنت أنها شرعت في تفعيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي ينص على إعفاء المواطنين من مجموعة من الوثائق التي تطلبها الإدارة و إلغاء حق الإدارة في طلب أكثر من نسخة واحدة من نفس الوثيقة،  وحق تصحيح الإمضاء أو المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، أو المطالبة بوثيقة متاحة للعموم.