* «اقتصاد المملكة اتخذ منحنى صعوديا سريعا للغاية منذ اندلاع وباء كوفيد-19، محققا نموا لافتا على المستوى العالمي».
أكد موقع «سلام جيتاواي» العالمي أن اقتصاد المملكة يتوسع بأسرع وتيرة في عقد من الزمان، حيث نما الاقتصاد بنسبة 9.9٪ في الربع الأول مع زيادة أرباح المملكة إلى مليار دولار في اليوم من مبيعات النفط، بالإضافة إلى فائض الميزانية المتوقع تحقيقه، وسياسات التنويع الاقتصادي التي تدعمها المملكة خلال المرحلة الحالية، ما يسهم في زيادة نشاط القطاعات الاقتصادية غير النفطية بصورة ملحوظة، لا سيما قطاعي السياحة والبناء والتشييد.
وقال محرر الموقع في الموضوع الذي ترجمت صحيفة (اليوم) أبرز ما جاء فيه: «اتخذ اقتصاد المملكة منحنى صعوديا سريعا للغاية منذ اندلاع وباء كوفيد-19، محققا نموا لافتا على المستوى العالمي».
وأردف الموقع أن تحقيق النمو بهذه الصورة السريعة لم يكن سهلا، ففي مارس 2020، انخفضت أسعار النفط إلى 18 دولارا للبرميل على خلفية حرب أسعار النفط، بينما تراجع الطلب العالمي مع انتشار الوباء، وانخفضت عائدات تصدير النفط الخام في المملكة بنسبة 65٪ مقارنة بشهر أبريل 2019، وظلت أسعار النفط منخفضة طوال عام 2020 ومعظم دول العالم، لكن رغم ذلك لم تحد المملكة عن مسارها واستمرت في دعم سياسات التنويع، وحاولت الاستفادة من الأزمة بدلا من الاستسلام لها، حسب وصف الموقع.
ثم تحسنت الأوضاع كثيرا خلال النصف الثاني من عام 2021 والنصف الأول من 2023، ونقل الموقع عن مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» تأكيدها بأن الدولة ستكون قادرة على الاستفادة من الوضع الاقتصادي الحالي، كما يعتقد أن الناتج النفطي سيصل إلى مستوى قياسي بحلول أواخر عام 2023.
وأردف: «من المتوقع أن تحقق المملكة إلى جانب الإمارات، فوائض في الميزانية والحساب الجاري في عام 2022 وما بعده».
وأشاد الموقع أيضا بتنفيذ المملكة حزم الإغاثة الاقتصادية، ورفع الإنفاق بمقدار 20 مليار ريال سعودي (ما يعادل 5.33 مليار دولار)، أو 0.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع توزيع نصف هذا الرقم كتحويلات نقدية للأسر.
وفي سبيل تطوير الاقتصاد وتنويعه وتخفيف الاعتماد على النفط، أطلقت المملكة العربية السعودية رؤية السعودية 2030 مرتكزة على العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي استهدفت تحول هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتمكين القطاع الثالث.
ونجحت المملكة منذ إطلاق الرؤية في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، وشمل هذا التحول عدة جهود رئيسية متمحورة حول بعد قطاعي يشمل تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وإطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، وبعد تمكيني يهدف إلى تعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة المالية العامة.
وعلق الموقع: «أسهمت هذه التحولات الهيكلية في تعزيز قدرة اقتصاد المملكة على تجاوز جائحة كوفيد-19 في عام 2020 بثبات، ويتوقع أن تستمر وتيرة هذا التحول الهيكلي وتترجم إلى نمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة، خاصة في ظل عدد من المبادرات الاستثمارية والعملاقة، تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، والشركات الرائدة».
ليس هذا وحسب، حيث بادرت المملكة أيضا بدفع عجلة الصادرات غير النفطية عبر إطلاق عدد من المبادرات لتمكين الشركات السعودية من الوصول للأسواق العالمية، بما يشمل تطوير شراكات إستراتيجية مع الأسواق العالمية المستهدفة. ولتمكين تنمية الصادرات، أنشئ بنك التصدير والاستيراد لتسهيل تمويل الصادرات وإطلاق الهيئة العامة للتجارة الخارجية لتعظيم مكاسب المملكة في التجارة الخارجية وتعزيز تنافسيتها وتمكين نفاذها للأسواق الخارجية.
