أكد الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، أمس الخميس بالرباط، إنه يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي الوطني 3.7 في المائة في سنة 2023.
وأوضح خلاف، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم الميزانية الاقتصادية الاستشرافية المتعلقة بسنتي 2022 و2023، أن نسبة النمو هاته تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11.8 في المائة، والقيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.7 في المائة.
وقال إنه تم اعتماد أربع فرضيات بشأن آفاق سنة 2023، مبرزا أن الأمر يتعلق بموسم فلاحي (2022/2023) متوسط، وتباطؤ الطلب العالمي الموجه للمغرب من 5.9 في المائة سنة 2022 إلى 3.6 في المائة سنة 2023، وبتجديد سياسة الميزانية المعمول بها في سنة 2022 وبسعر النفط عند حوالي 100 دولار للبرميل.
وفي توقع سابق للمندوبية السامية للتخطيط، ضمن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2023، أن النتائج غير الجيدة للقطاع الفلاحي، ستؤثر بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي، نتيجة الجفاف الذي عرفه الموسم الفلاحي 2021-2022، الشيء الذي أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج الحبوب.
وكشفت المندوبية، أن التساقطات المطرية المسجلة، ساهمت في تحقيق إنتاج للحبوب يناهز 32 مليون قنطار، أي بانخفاض بحوالي 69% مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي، موضحة أن الأنشطة الأخرى قد استفادت من هذه التساقطات المتأخرة، خاصة الزراعات وأنشطة تربية الماشية.
