الدار ـ خاص
أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات من أجل التخفيف من أثر ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين، وذلك عبر دعم المهنيين بميزانية بلغت حوالي 2،2 مليار درهم، مضيفا، خلال المؤتمر الجهوي للحزب بجهة بني ملال ـ خنيفرة الذي نظم اليوم ، أنه من السهل جدا اللجوء إلى حل الدعم، لكننا لم نفعل، كما حدث سنة 2014 حيث تم إلغاء 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار، وهو ما جعل مجموعة من الأوراش تتوقف.
وقال بايتاس، “إن الحكومة لم تلعب دور المتفرج، بل قامت بمجموعة من الإجراءات في ظل أزمة ارتفاع الأسعار”، موضحا أن طريقة احتساب سعر المحروقات في السوق الدولية دقيقة جدا، وكون المغرب يستوردها فإن هناك مصاريف إضافية تتعلق بالنقل والضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب “الحمامة” أن شركة “لاسامير” هي جزء من الحل لكونها تمكن من تخزين 800 مليون لتر، غير أن وضعيتها معقدة ومركبة نظرا لكونها محل نزاع قضائي في المحكمة وموضوع تحكيم دولي في الخارج، إضافة إلى ديونها البالغة 45 مليار درهم.
لن نقبل بالحزبية في برنامجي فرصة وأوراش
وفي المجال الاجتماعي والاقتصادي، استعرض بايتاس، الإجراءات التي قامت بها الحكومة، والمتمثلة في الرفع من ميزانية الصحة بـ3 مليار لتصل إلىه23،5 مليار درهم، إلى جانب تحسين الوضعية المادية للأطر الصحية عبر تسريع وتيرة الترقي بالنسبة للممرضين والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار لفائدة الأطر الإدارية والتقنية إلى 1400 درهم، ما يكلف الحكومة سنويا 2،2 مليار درهم.
وبخصوص قطاع التعليم، أشار بايتاس إلى أن الهدف هو وضع نظام أساسي موحد، سيتم من خلاله القطع مع الإضرابات والانقطاعات عن الدراسة خصوصا في العالم القروي، وهو ما يخل بمبدإ تكافؤ الفرص، مذكرا بالاتفاقية التي تم توقيعها برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والتي تهم تكوين 50 ألف أستاذ وأستاذة، لمدة خمس سنوات.
وأشار عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة رفعت من الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية لتبلغ 62,5 مليار درهم، أي بزيادة 6,1 في المائة، مع الرفع من ميزانية الاستثمار بقطاع التعليم بـ40 في المائة.
وتطرق بايتاس، إلى تخصيص 10 ملايير درهم لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، منها 4،2 ملايير درهم مخصصة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض في إطار الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، و3،5 ملايير درهم موجهة لدعم تمدرس الأطفال ، و1،7 مليار درهم لشراء الأدوية للفئات المعوزة، مذكرا بإصدار الحكومة لـ22 مرسوم في ظرف قياسي.
وأشار الناطق الرسمي باسم حكومة، إلى أنه تخصيص 250 مليون درهم لتقوية دور الحضانة، لتشجيع تمدرس الأطفال في سن مبكرة، (3 سنوات)، وتشجيع الأمهات على العمل.
ومن جهة أخرى،
قال بايتاس “إن برنامج فرصة وأوراش موجه لجميع المغاربة أين ما كانوا بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، وإن منطق الحزبية في هذه البرامج أمر لا يمكن لنا أن نقبله وهو شيء لا يستقيم”
نعمل دائما من أجل المصلحة العليا ولم نبحث عن السلطة
وأضاف المتحدث ذاته أن الحكومة وجدت من أجل حل مشاكل المواطنين، وقامت باختيارات تراها مناسبة، معبرا عن رفضه أن يقوم من دبر الشأن العام وشارك في الحكومة أن يعطي الدروس الآن.
واعتبر بايتاس أن المطلوب وقت الأزمة هو أن يتضامن الجميع ومن مختلف المستويات، بما فيها ضرورة أداء المقاولات والشركات الكبرى للضرائب، مشددا على حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وعملها المتواصل من أجل العمل بشجاعة لتجاوز الأزمة دون اختلالات، مع إعطاء الأولوية لقطاع الشغل والصحة والتعليم.
وتابع عضو المكتب السياسي لحزب “الحمامة”، قائلا ” سنتحمل المسؤولية من أجل بلادنا، وسنعمل لإرضاء ضمائرنا وأداء الأمانة التي كلفنا بها جلالة الملك”.
وبخصوص العمل السياسي المحلي، قال بايتاس “إن سر نجاح العمل الجماعي هو التواصل مع الناس وقول الحقيقة كيف ما كانت، فمثلا أزمة الماء واقع معيش في بلادنا، ومرتبطة بمجموعة من العوامل ومنها الجفاف، لكن لا يمكن إنكار أن مخطط المغرب الأخضر هو الوحيد الذي كان وراء تحويل السقي بطريقة تقليدية إلى السقي بالتنقيط، وهو ما أدى إلى الاقتصاد في الماء”.
وختم بايتاس كلمته بالحديث عن تجربة حزبه تاريخيا، حيث قال “إن حزب التجمع الوطني للأحرار، يعمل من أجل المصلحة العليا وكان دائما إلى جانب المواطنين، وعبر التاريخ لم نبحث عن السلطة وكان هدفنا دائما هو إنجاح التجارب الحكومية التي نشارك فيها”.
