أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الاتحاد الجمركي لدول شرق افريقيا EAC أصدر قراراً بمنح كينيا الموافقة على مد الإعفاءات الجمركية للصادرات المصرية ودول الكوميسا حتى 30 يونيو 2023، وهو الأمر الذي يتيح استمرار إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكينى من الرسوم الجمركية لمدة عام اعتباراً من مطلع يوليو الجاري.

وقالت الوزيرة إن المكتب التجاري المصري بالعاصمة الكينية نيروبي أجرى اتصالات مكثفة على كافة الأصعدة الدبلوماسية ، وكذا مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية للعمل على تجديد هذا القرار بمناسبة قرب موعد انتهاء الاستثناء الممنوح لكينيا من تجمع شرق افريقيا لعام آخر وتنتهى بتاريخ 30/6/2022، مشيرةً في هذا الإطار إلى الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية على الشقين الاقتصادي والاستثماري ودعم تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات المصرية والعمل على مواجهة التحديات التي تعيق حركة الصادرات المصرية لمنطقة شرق أفريقيا خاصة فيما يتعلق بالعوائق التجارية. 

من جانبه، أكد الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري أن خطة التحرك التي نفذها المكتب التجاري المصري بكينيا شملت اجراء اتصالات  مكثفة مع مسئولي كبرى الشركات الكينية المستوردة لتفادى احتجاز أية شحنات مصرية لفرض رسوم جمركية، فضلاًً عن مسئولي إدارة  الشئون الدولية للجمارك ومراقبة الحدود بهيئة الإيرادات الكينية لضمان التزام سلطات مفتشى الجمارك بميناء مومباسا بتنفيذ الإعفاءات الجمركية بموجب أحكام اتفاقية الكوميسا وبما يدعم المصالح المصرية، حيث أسفرت خطة التحرك والاتصالات المكثفة عن صدور قرار بمد إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكينى من الرسوم الجمركية لمدة عام اعتباراً من مطلع يوليو الجاري وحتى يونيو 2023  .

وأشار الواثق بالله الى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا عام 2021 بنسبة 4.7% ليسجل ما قيمته 666 مليون دولار مقارنه بما قيمته 635.8 مليون دولار عام 2020، ليرتفع بذلك فائض الميزان لصالح مصر بنسبة 1.6% ليسجل 265.4 مليون دولار مقارنة بما قيمته 261.2 مليون دولار عام 2020، كما إرتفعت الصادرات المصرية بنسبة 3.3% لتسجل 465.7 مليون دولار مقارنة بما قيمته 448.5 مليون دولار عام 2020، مما يؤكد على أهمية السوق الكيني لمصر وكذلك ثقة المستورد والمستهلك الكيني في السلع المصرية.

 وتتضمن أهم بنود الصادرات المصرية للسوق الكيني كل من الكيلنكر، الورق ومنتجاته، سكر القصب، منتجات الحديد والصلب، آلات وأجهزة كهربائية، لدائن البلاستيك، والصابون والمنظفات، الصناعات الغذائية من المكرونة والنشا، والأعلاف الحيوانية.