أخبارنا المغريية - محمد اسليم 

أدانت محكمة خنيفرة الابتدائية، أول أمس الخميس 7 يوليوز الجاري، المتورطين في قضية اختلاس وتبديد أموال تجاوزت مليار و400 مليون من أموال جمعية القصور الكلوي بالمدينة أو ما بات يعرف إعلاميا بـ"الدياليز". 

وتراوحت احكام المحكمة بين 5 سنوات نافذة وستة أشهر موقوفة التنفيذ، وحكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري للمتهم الرئيسي وحضوريا للباقي: أولا: برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وكذا الدفعين الشكليين المتعلقين بخرق مقتضيات المادتين 24 و 108 من قانون المسطرة الجنائية.  

ثانيا في الموضوع: 1- في الدعوى العمومية: بخصوص المنسوب للمتهم (ب. ب) : بعدم مؤاخذته من أجل جنحة السرقة والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه والحكم عليه بخمس سنوات (05) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. بخصوص المنسوب للمتهم (م.ح): بعدم مؤاخذته من أجل جنحتي السرقة والإخلال العلني بالحياء والتصريح ببراءته منهما، وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه والحكم عليه بأربع سنوات (04) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. بخصوص المنسوب للمتهم (ل.أ): بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثلاث سنوات (03) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. بخصوص المنسوب للمتهمة (م.خ): بمؤاخذتها من أجل ما نسب إليها والحكم عليها بسنتين اثنتين (02) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. بخصوص المنسوب للمتهم (م. أ): بعدم مؤاخذته من أجل جنحة السرقة والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه والحكم عليه بسنة واحدة ونصف (1,5) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. بخصوص المنسوب للمتهم (أ.ف): بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بسنة واحدة (01) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. بخصوص المنسوب للمتهمين (خ.م) و (ع.س): بمؤاخذتهما من أجل ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بعشرة أشهر (10) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. بخصوص المنسوب للمتهمة (ج.ك): بمؤاخذتها من أجل ما نسب إليها والحكم عليها بستة أشهر (06) حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. بخصوص المنسوب للمتهمين (م. ح) و (ط. أ) : بمؤاخذتهما من أجل ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بسنة واحدة (01) حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم.