رفض مجلس الأمن الدولي الجمعة مشروع قرار قدمته النرويج وإيرلندا لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، بدون موافقة دمشق، لعام واحد، بعد أن استخدمت روسيا حق النقض ولم تقبل سوى بتمديد لستة أشهر.
وتنتهي صلاحية التفويض ساري المفعول منذ عام 2014، الأحد، ويسمح بنقل مساعدات عبر معبر باب الهوى على لأكثر من 2,4 مليون نسمة في منطقة إدلب (شمال غرب) الخاضعة لسيطرة جماعات جهادية ومعارضة.
وأيدت 13 دولة من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن مشروع القرار. واختارت الصين هذه المرة الامتناع عن التصويت، بعد مجاراتها روسيا في الماضي لجهة استخدام حق النقض، الأمر الذي رحب به الغربيون.
وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير "لن نستسلم"، مؤكدا أن المفاوضات مستمرة.
لكن روسيا أعلنت الجمعة أنها لا تؤيد تمديدا وسطيا. وقال مساعد السفير الروسي دميتري بوليانسكي للصحافيين إن "ستة أشهر لا تعني لا شيء"، ملمحا إلى أن موسكو لن توافق على أي نص آخر لا يتضمن تمديدا لستة أشهر.
واعتبر بوليانسكي أن "المشروع يشكل تحديا لسيادة دمشق"، مبديا أسفه لـ"تعنت" الدول الغربية وإصرارها على تمديد آلية المساعدات لعام. وذكر بأن بلاده عرضت مشروع قرار على مجلس الأمن ينص على التمديد لستة أشهر.
وأسفت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للموقف الروسي. وقالت إن المشروع هو "نص تسووي" اقترحته النروج وإيرلندا، موضحة أن ستة أشهر لا تكفي لضمان إيصال مساعدة جدية للسكان ومؤكدة أن الأمر يتطلب "جدولا زمنيا واضحا".
وتم رفض مشروع القرار الروسي في عملية تصويت ثانية. وصوتت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد المشروع، فيما امتنع الأعضاء العشرة غير الدائمين عن التصويت. وحظي النص بتأييد عضوين فقط هما روسيا والصين.
ويتطلب تمرير النص موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15 من دون أن يلجأ أي من الأعضاء الخمسة الدائمين إلى حق النقض، أي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
ولا تزال أمام أعضاء مجلس الأمن فرصة للتوصل إلى أرضية تفاهم قبل مساء الأحد وفي أسوأ الأحوال الإثنين، وفق المراقبين.
وباسم الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، أعلنت كينيا قبل التصويت، أن هذه المجموعة "تؤيد" تمديد آلية المساعدات لإثنتي عشر شهرا.
ويخوض الأعضاء الـ15 في المجلس منذ الأربعاء مفاوضات متواصلة، في محاولة لتجاوز مأزق الفترتين الزمنيتين المتباينتين بين الغربيين وروسيا، ولكن من دون جدوى.
وتضمن النص الذي طرحته النرويج وإيرلندا تمديدا لستة أشهر حتى العاشر من كانون الثاني/يناير 2023 "مع تمديد لستة أشهر إضافية، حتى العاشر من تموز/يوليو 2023، إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك".
كذلك، تم إقران التمديد بـ"تقرير أساسي" يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة حول شفافية شحنات المساعدة والتقدم الذي أحرز على صعيد تأمين مساعدة من دمشق عبر خطوط الجبهة، إضافة إلى التقدم الذي سجل على صعيد "مشاريع إعادة تأهيل سريعة على صلة بالحاجات الإنسانية".
من جهتها، اقترحت موسكو في مشروعها تمديدا "لستة أشهر حتى العاشر من كانون الثاني/يناير 2023" مع إمكان "التمديد لستة أشهر إضافية، حتى العاشر من تموز/يوليو 2023، الأمر الذي يتطلب قرارا منفصلا".
وعمدت موسكو في الأعوام الأخيرة إلى استخدام حق النقض مرارا فيما يتعلق بالأزمة السورية. وفيتو الجمعة هو السابع عشر الذي تلجأ إليه منذ اندلاع الحرب في سوريا في 2011.
ومارست عشرات المنظمات غير الحكومية ومسؤولون كبار في الأمم المتحدة ضغوطا في الأسابيع الأخيرة على أعضاء مجلس الأمن لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لعام إضافي.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة أن "الفيتو الروسي المشين ضد المساعدة عبر الحدود في شمال غرب سوريا يظهر أن ازدراء المسؤولين الروس بالحياة الإنسانية يمكن أن يبلغ مستوى قياسيا جديدا"، داعية مجلس الأمن إلى بذل جهود إضافية لبلوغ اتفاق.
من جهتها، قالت منظمة "سيف ذي تشيلدرن" "لا تخطئوا. إن رفض المجلس تمديد" آلية إيصال المساعدات "يعرض حياة مئات آلاف الأطفال للخطر، أطفال لم يعيشوا سوى النزاعات والعيش في مخيمات".
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
