يتجه صندوق تقاعد مجلس المستشارين إلى إعلان إفلاسه في سياق ما سيسجله من عجز مالي كبير السنة المقبلة، بسبب تراجع عدد البرلمانين الذين يتم الاقتطاع الشهري من تعويضاتهم، وارتفاع عدد المستفيدين الذين تصرف لهم معاشات، ولرفض الحكومة الحالية والسابقة تقديم دعم مالي للإبقاء على الصندوق، ما أدخل مجلس المستشارين، في حالة من تخبط تتعلق بنظام المعاشات، بسبب تعثر مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء المجلس، الذي كانت قد اقترحته الفرق قبل سنة، ولا زال متعثرا في مجلس النواب.
وبحسب مصادر “الأيام 24” صندوق معاشات مجلس المستشارين المقبل على الإفلاس في 2024، مقترح تصفيته كانت قد تمت مناقشته خلال الولاية التشريعية السابقة، بيد أنه خضع لتعديلات، أرجعته إلى مجلس النواب، في حين لم تتم برمجته للتصويت في نهاية الولاية التشريعية السابقة، كما أنه لم تتم برمجته في الولاية الحالية.
وأضاف المصدر أن تأخر إخراج هذا النص القانوني، يدفع مجلس المستشارين،إلى الاستمرار في صرف تقاعد المستشارين السابقين، لغياب نص قانوني يسمح له بوقف صرف هذه المستحقات، كما أنه مستمرة في اقتطاع المساهمات في صندوق التقاعد للمستشارين الحاليين، لذات السند القانوني.
وتبلغ ميزانية صندوق تقاعد المستشارين 130 مليون درهم، تتضمن نحو 98 مليون درهم مساهمة المستشارين ومساهمة الدولة، فيما يقدر الباقي، المسمى بفارق احتياطي النظام، بحوالي 32 مليون درهم، في حين كشفت دراسة أنجزها صندوق الإيداع والتدبير، الذراع الاقتصادية للدولة وعهد إليه بتشجيع وتدبير حسابات التوفير وتلقي ودائع صناديق التقاعد وتدبيرها، أن صندوق تقاعد المستشارين لن يعرف عجزا دائما إلا في سنة 2023.
وكان أعضاء بمجلس المستشارين قد راسلوا سابقا رئاسة المجلس، للمطالبة بوقف الاقتطاعات الخاصة بالتقاعد، لكون الصندوق يتجه نحو التوقف، إما بسند قانوني بعد المصادقة على مقترح القانون المتعلق بتصفيته، أو الإفلاس الذي كان تقرير قد أكد أنه لا يمكن أن يتجاوز أفق سنة 2024.
ويروم مقترح قانون، إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، سيمكن المستشارين سواء من المنخرطين أو المستفيدين، مستشارين حاليين أو سابقين، من استرجاع اشتراكاتهم في صندوق التقاعد، بعد أن اعتبروا أن الرصيد الذي يتوفر عليه الصندوق ملك للمنخرطين وجب توزيعه على كل المعنيين بالصندوق من المستشارين.
