دعا حزب «النهضة» أبرز المعارضين السياسيين للرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم (الخميس)، إلى مقاطعة الاستفتاء حول مشروع دستور «الجمهورية الجديدة» المرتقب في 25 يوليو (تموز) الحالي، وفقاً لوكالة الصحفة الفرنسية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة عماد الخميري، في مؤتمر صحافي: «ندعو لمقاطعة الاستفتاء لأن ما يمكن التصويت عليه ليس في صالح التونسيين».
ورأى أن مشروع الدستور «يشرّع لبناء نظام تسلطي استبدادي... الوثيقة التي عُرضت جاءت بصياغة فردية على المقاس، لذلك نرفضها، وثيقة لم تصدر عن الشعب ولا عن حوار وطني».
كان سعيّد قد نشر في الجريدة الرسمية مطلع يوليو، مشروع دستور جديد سيُطرح على استفتاء عامّ ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، في تعارض واضح مع النظام البرلماني الذي كان قائماً في البلاد.
والثلاثاء، دافع الرئيس الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ نحو عام، بقوة عن مشروع الدستور وقال إنه «من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح».
وكان المكلف بصوغ مسودة الدستور خبير القانون الدستوري الصادق بلعيد قد نأى بنفسه من النسخة التي نشرها سعيّد وأعلن أنها «لا تمتّ بِصلة إلى تلك التي وضعناها وعرضناها على الرئيس».
وكان حزب «النهضة» طرفاً أساسياً في الحكم في البلاد منذ ثورة 2011.
كما عبّرت «جبهة الخلاص الوطني»، وهي تكتل لأحزاب معارضة للرئيس (الثلاثاء) عن رفضها ومقاطعتها للاستفتاء.
ورأت أكثر من ثلاثين منظمة غير حكومية في بيان مشترك اليوم، أن مشروع الدستور «يعكس في إعداده وصياغته وطريقة عرضه توجّها أحادياً انفرادياً لرئيس الجمهورية... وفرض خياراته الخاصة من دون إشراك مكوّنات المجتمع المدني والسياسي والأكاديميين والمختصين».
وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2020 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان قبل أن يحلّه لاحقاً.
وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب «النهضة» وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية مع معارضيه.
