أفرجت السلطات المصرية، اليوم (الخميس)، عن عشرات المحبوسين على ذمة قضايا «رأي وتعبير» بموجب «عفو رئاسي»، بالتوازي مع انطلاق جلسات «الحوار الوطني»، والتي تجري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ونشر البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أسماء 60 شخصاً، قال إنها «قائمة بأسماء من هم جارٍ الإفراج عنهم اليوم (الخميس) في قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير»، كما أعلن عن خروج أول دفعة من «الغارمين والغارمات» من السجون بإجمالي 75 حالة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، بمناسبة عيد الأضحى.
وكانت مصر قد أطلقت يوم الثلاثاء الماضي مبادرة الحوار الوطني تشارك فيه كل الفصائل السياسية باستثناء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
ودعا السيسي للحوار الوطني في 26 أبريل (نيسان) الماضي من أجل التحضير لما وصفها بالجمهورية الجديدة، وقال عند توجيه الدعوة إن الحوار يجب أن يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحدة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما تكرر في الجلسة الافتتاحية للحوار والاجتماع الأول لمجلس الأمناء.
وبموازاة الدعوة للحوار، أعاد السيسي تشكيل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق عشرات الموقوفين من سياسيين وصحافيين وناشطين. وقال رشوان خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأول لمجلس الأمناء إنه «سيتم إطلاق سراح المزيد من السجناء قريباً». وأضاف: «المحبوسون احتياطياً أو المحكوم عليهم بأحكام باتّة بقرارات جمهورية، الأرقام التي تحضرني حتى هذه اللحظة أكثر من 450 شخصاً تم الإفراج عنهم حتى اللحظة التي أتحدث فيها منذ بدء الحوار. ولا أريد أن أتحدث عمّا سبق هذا، القرارات الجمهورية بالإفراج عن المحكوم عليهم عام 2021 وحده فيها أعداد تصل إلى 1500 و2000. ولمن يرغب في هذه القرارات سأرسلها له بالأسماء الموجودة فيها».
