أفادت حركة النهضة التونسية في بيان الأربعاء إن قاضيا استدعى زعيم الحزب للتحقيق يوم 19 يوليو/ تموز بشبهة تبييض أموال. وأضاف البيان إن الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل، ليس لديه أي تمويلات خارجية أو داخلية غير قانونية، وإن القضية تهدف لتصفية الخصوم السياسيين وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على دستور جديد دعا إليه سعيّد.
وقال مسؤول بلجنة التحاليل المالية في تونس الثلاثاء لرويترز إن قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب أذن بتجميد الحسابات المصرفية والأرصدة المالية لعشرة أشخاص من بينهم راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة وأفراد من عائلته. وشمل القرار القضائي كلا من معاذ الغنوشي نجل زعيم النهضة وصهره رفيق عبد السلام وهو وزير خارجية سابق إلى جانب رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي وهو قيادي سابق في حزب النهضة أيضا.
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من الغنوشي وبعض الأسماء الأخرى المدرجة في القائمة والذين اتصلت بهم رويترز.
وللتذكير كان قاض تونسي أصدر في مايو/ أيار الماضي حظرا على سفر عدة أشخاص من بينهم الغنوشي، الرئيس السابق للبرلمان المنحل.
ويعتبر الغنوشي (81 عاما) من أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيّد منذ أن سيطر العام الماضي على السلطات التنفيذية وأقال الحكومة ثم حل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها المعارضون بالانقلاب.
وأثارت تحركات سعيد مخاوف معارضيه من عودة الحكم الاستبدادي في تونس الذي مهد لانتفاضات ما يعرف بالربيع العربي. لكن قال الرئيس التونسي إنه لن يكون ديكتاتورا وإن الحريات والحقوق مضمونة.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
