السؤال الذي شغل المشهد السياسي بالسودان بعد الخطاب الذي ألقاه البرهان مساء أول من أمس (الاثنين)، هل كانت الترتيبات المفاجئة فيه وليدة تفاعلات الموقف بعد مواكب 30 يونيو (حزيران) الفائت، أم كانت خلاصة حوار واسع في الغرف المغلقة بمشاركة أطراف رئيسية داخلية وخارجية؟ وما «الخطة ب» في حال رفض القوى السياسية السودانية هذه الترتيبات وأصرت على مواصلة المواكب والاعتصامات ثم الإضراب العام وصولاً للعصيان المدني؟
حتى قبل نصف ساعة من إعلان الخطوة لم يكن هناك إعلان عن خطاب للفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الذي فاجأ غالبية السودانيين ورمى بالكرة في ملعب المدنيين.
الخطاب الذي استغرق دقائق معدودة خلص إلى قرارات مباشرة: خروج المؤسسة العسكرية من المفاوضات، ومنح المدنيين فرصة الحوار تحت مظلة الآلية الثلاثية، وتشكيل حكومة تنفيذية مدنية بموجبها يُحل مجلس السيادة، واستحداث «المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدعم السريع» الذي يصبح مسؤولاً عن الدفاع والأمن وما تتفق عليه الحكومة مع العسكريين من صلاحيات وثيقة الصلة بالنشاط العسكري.
خطاب البرهان وضع المكونات المدنية السياسية على مفترق طرق. المسار «الصِفرّي» الذي يقوده الحزب الشيوعي بزخم لجان المقاومة والقوى الثورية مثل تجمع المهنيين، لم يتردد في إشهار موقف مضاد لخطاب البرهان ومن الدقيقة الأولى، نص بيان الرد من الحزب الشيوعي وصف خطاب البرهان بأنه «شرعنة لانقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021»، وقال إن الخطاب كشف «كل مزالق التسوية وأبعادها والقوى التي خططتها والقوى المنوط بها تنفيذ ما اتُّفق عليه في الغرف المغلقة تحت رعاية الإدارة الأميركية». هي إشارة واضحة لقوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي». ثم أعلن البيان إدانته لكل للقوى المشاركة فيه، ورسم خريطة طريق الحراك الثوري الذي يواصل الاعتصامات ثم يتحول إلى الإضراب العام ثم العصيان المدني، وأخيراً «الزحف» لانتزاع «الحكم الديمقراطي المدني» كما ينص البيان الصادر من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السبت 2 يوليو (تموز) 2022 الفائت.
قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) تدرك أن ما ورد في خطاب البرهان يمثل فرصة قد لا تتكرر، لكنها في الوقت ذاته تحاول أن تتجنب الآلة الإعلامية التي يديرها الحزب الشيوعي بكفاءة ضد مَن يخرج عن مسار المواجهة الشاملة، فأعلنت عن مواصلة الحراك الثوري لإسقاط الانقلاب، وقال البيان الصادر بعد سويعات من خطاب البرهان: «قرارات قائد السلطة الانقلابية هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي... وواجباتنا جميعاً الآن هي مواصلة التصعيد الجماهيري بجميع طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والإضراب السياسي وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي...».
وفق ردود الأفعال هذه، يبدو سيناريو الأزمة السودانية واضحاً بلا التباس: تصعيد ثوري في الشارع مع انقسام بين القوى المدنية، وإصرار من المكون العسكري على مغادرة المشهد وتسليم السلطة لمن حضر القسمة.
أمس، بدأ فولكر بيترس رئيس البعثة الأممية «يونامس»، اتصالاته لاستعادة مهام الآلية الثلاثية، ولن يجد في غرف التفاوض إلا المجموعة التي شاركت في جلسة الحوار المباشر الأولى بـ«روتانا» في 8 يونيو 2022 الفائت، وهي قريبة من المكون العسكري بل ربما ليس بينها من خلافات تتطلب مؤتمراً للحوار.
في غضون شهر، يُتوقع أن تتكون حكومة مدنية –بمن حضر- يعقبها صدور قرار بحل مجلس السيادة والذي عملياً يُنهي الشراكة التي أسستها الوثيقة الدستورية الموقَّعة في 17 أغسطس (آب) 2019، وهو واحد من أهم الشعارات التي ترفعها القوى الثورية في الشارع.
الحكومة المدنية، حسب خريطة الطريق التي رسمها خطاب البرهان ستنحصر مهامها في التحضير لانتخابات في غضون عام واحد، يدعمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدعم السريع، والذي لا يزال تشكيله مبهماً في ظل إرهاصات بتنحي الفريق أول عبد الفتاح البرهان وإفساح المجال حسب التراتبية الهيكلية للجيش.
هذه الترتيبات التي وردت في خطاب البرهان ليست وليدة اللحظة بل جرى التداول حولها في الاجتماعات التي عُقدت بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في بيت السفير السعودي بالخرطوم، ولكن آخر اجتماع بين الفريق أول شمس الدين الكباشي ممثلاً للمكون العسكري، وطه عثمان ممثلاً لقوى الحرية والتغيير، شهد مفاجأة غير متوقعة عندما رفض الأخير الجلوس مع المكون العسكري وغادر المكان لحظة وصول الكباشي.
وخلال أكثر من شهر أُدير حوار داخلي في المؤسسة العسكرية حول الإجراءات التي وردت في خطاب البرهان ثم اطّلعت عليه القوى الدولية لصيقة الشأن بالملف السوداني وأبدت موافقتها عليه كاملاً.
الحكومة المدنية التي تمثل «الخطة ب» في حال استمرار استعصام قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) بالعمل الثوري ورفض خطاب البرهان، رُشحت لها شخصيات مدنية غير ذات ارتباط حزبي، والأرجح أن يتولى منصب رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد الغني، المحامي، حسب مصادر مطلعة، إلى جانب أسماء أخرى رُشِّحت لتقلد حقائب وزارية إضافةً لأطراف عملية السلام التي تحافظ على نصيبها من المقاعد السيادية والوزارية والبرلمانية، حسب نص اتفاق السلام الموقَّع بعاصمة جمهورية جنوب السودان جوبا في الثالث من أكتوبر 2020.
المفاجأة الأكبر في حال تنفيذ «الخطة ب» هي صعود اللواء المتقاعد عبد الرحمن الصادق المهدي لمنصب رئيس مجلس السيادة، وهو إعداد مبكر لدور ريادي لحزب الأمة بعد الانتخابات المزمع إجراؤها بنهاية الفترة الانتقالية.
موقف القوى الإقليمية والدولية الأكثر اهتماماً بالشأن السوداني يتجاوز الدعم السياسي للمرحلة المقبلة إلى دعم اقتصادي يستعيد العون الدولي المجمد منذ 25 أكتوبر 2021 وشراكات أخرى تستهدف تقوية الاقتصاد السوداني ضد مخاطر الانزلاق نحو الهاوية.
