يقوم الإطار الفكرى لخطة التنمية المستدامة لعام 2022/2023، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، على مجموعة معطيات أساسية حاكمة لتوجهات التنمية وأولوياتها، ومؤثرة في معدلات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، وهى مسلمات تتوافق ومستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والشاملة، وفي مقدمتها إن بناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياة المواطن هما الغاية الأساسية وراء كل الجهود.
وفى هذا الصدد نستعرض أهم هذه المعطيات:
1- إن إتاحة الفرص وتمكينها على نحو متكافئ بين جميع أطياف المجتمع والأقاليم والمناطق هو السبيل الفاعل لتعزيز المواطنة وتحقيق التماسك الاجتماعى، ومعالجة التفاوتات البيئية في مستويات الدخول والثروات.
2- إن صون الموارد الطبيعية والترشيد فى استخدامها هما شرطان ضروريان لتوفير مقومات الاستدامة للنهضة الاقتصادية.
3- إن المشاركة المجتمعية هي الأداة الفاعلة لضمان ديناميكية عملية التنمية تحقيق النمو الاحتوائي وبلوغ مستهدفاتها المنشودة.
4- إن بناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياة المواطن هما الغاية الأساسية وراء كل الجهود الإنمائية.
5- إن التوجه الرشيد نحو تعظيم الاستفادة من مقومات أقاليم الدولة في ضوء المزايا والتنافسية التي يحظى بها كل إقليم هو المنهاج الفاعل للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين الأقاليم، ولتعظيم مساهمات كل منها في الناتج والتشغيل والنمو الاقتصادي.
6- إن تنمية الموارد البشرية -كما وكيفا- والتوسع في الاستثمار في البشر هى ركيزة أساسية لإحداث التقدم الاقتصادي والاجتماعي على نحو مستدام.
7- إن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مطلب أساسي لإمكان تبوء مصر لمراكز متقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وتحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030".
