أعرب وزير العمل اللبنانى مصطفى بيرم، عن فخره بانتمائه للقطاع العام الذي خدم فيه لمدة تزيد عن 26 سنة بكل إخلاص وولاء.

وأوضح بيرم فى بيان له مساء اليوم، أنه تطوع بكل عزم وصدق ومثابرة في موضوع مطالب الموظفين المستحقة والواجبة، وأنه يعرف وجعهم لأنه منهم ومعهم وتقدم بكل الإقتراحات سواء الصادرة منه أو من سواه من موظفين أعزاء وحريصين على القطاع العام، وأجرى سلسلة لقاءات مع رابطة الموظفين، والعديد من الكوادر الإدارية لمحاولة تحقيق هدفين، الأول تحسين أوضاع الموظفين بكل الوسائل وهذا حق وليس منة من أحد، والثاني وقف واستنكار فقط الإضراب المفتوح دون غيره من وسائل الضغط المشروعة لأن ذلك أضر بمصالح الناس ويضرب الثقة بين الموظف والمواطن، خاصة أن التوقيت خاطئ لأن الحكومة تصريف الأعمال وأن مشروع الموازنة لم يتم إقراره بعد، فضلا عن أنه يضرب الواردات الحالية على قلتها"، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني.

وأشار بيرم، إلى أنه بعد كل هذا الجهد مع كل من حضر في السراي الحكومي، لأكثر من مرة بوضع مخرجات وشبه حلول سريعة ذات طابع إنقاذي إذا صح التعبير وهي دفع مساعدة اجتماعية قدرها راتب مقابل راتب بدءا من شهر يوليو لا تقل عن ٣ ملايين ولا تزيد علي ٦ ملايين، كما رفع بدل النقل عن كل يوم حضور إلى ٩٥ ألف أسوة بالقطاع الخاص، يقابل ذلك حضور الموظف يومين إلى إدارته في الأسبوع، وفي ذلك تسييرا لمصالح الناس الواجبة وحفاظا على استمرار دخول الواردات للخزينة لتأمين معاشات الموظف نفسه".

وذكر أن من ضمن الحلول طلب رفع اعتمادات تعاونية موظفي الدولة ٦ أضعاف للإستشفاء و٥ أضعاف لمنحة التعليم سيتم طلب ذلك لزيادتها في الموازنة، كما طلب وزير العمل زيادة مشابهة للضمان الإجتماعي لإنصاف المتعاقدين والخاضعين له، وغير ذلك مما تسمح به الأوضاع المالية الحالية للدولة.

وتابع بيرم: أنه "لكن وأمام بعض التجريح والتشكيك الذي صدر من مجموعات وظيفية، أعلن التنحي عن هذا الملف كليا بعد قيامي بكل الجهود المرهقة والإلتزام فقط بصلاحيات وزارتي المتعلقة حصرا بالخاضعين لقانون العمل وحسب، وأرجو ممن لديه أي استيضاح وظيفي عام مراجعة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ووزير المالية خليل وغيرهما من المعنيين".

واعتذر بيرم عن ذلك، قائلا: "لأنني لن أقبل بأن أتحمل هذا التشكيك والإساءة المتكررة، ومصرا على إبراء ذمتي أمام الله والناس، متمنيًا للاحبة الموظفين كل خير وأن لا يكونوا بوجه الناس، وسأكمل واجباتي الوزارية في بقية الموجبات بكل عزم وأمل وتوكل".