بعدما أشعلت شائعة وفاته بلبلة بين السوريين على مواقع التواصل، خرج ابن خال رئيس النظام السوري ورجل الأعمال المثير للجدل رامي مخلوف، عن صمته.
فقد استثمر الرجل الضجة، وأطل بعد غياب طويل إلى الواجهة، موجّهاً رسائل تهديد مبطنة - كما اعتبرها مراقبون- للأسد ومن قال عنهم "تجار الحرب".
فقاعة أم شيء يحاك؟!
ونفى حوت الاقتصاد السوري كما كان يسمّى، شائعة وفاته، وتساءل بمنشور جديد عبر صفحته في "فيسبوك"، فيما إذا كانت شائعة الوفاة هذه فقاعة اختبار لشيء يحاك، أو عبارة عن بداية لإغلاق ملفه؟.
وقال: "هل ما سمعناه في الإعلام من خبر الوفاة هو فقاعة اختبار لشيء يُحاك؟ هناك أصوات تقول إنه لا بد من إغلاق هذا الملف لأن هذه الشخصية ما زال لديها قلبٌ مفعمٌ بالإيمان والصدق والإخلاص والحب.. فهنا أقول وليشهد الجميع قولي: سينقلب السحر على الساحر"، وفق زعمه.
كما توعّد مجدداً من "ظلمه"، وتحدّث عن فرج قريب، في إشارة منه إلى حالة كف اليد التي فرضها عليه رئيس النظام منذ سنوات.
حادث سير أودى بحياته
يذكر أن العديد من الناشطين كانوا تناقلوا خلال الساعات الماضية خبر وفاة مخلوف بحادث سير على طريق الشيخ بدر في محافظة طرطوس، ليتبين لاحقا أن الخبر عار من الصحة.
ونفت مصادر مطلعة تلك المعلومات، بحسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.
فيما اتهم "فرع المعلومات" بإدارة المخابرات العامة التابع للنظام، بنشر الخبر عبر جمهوره على وسائل التواصل، بهدف إيقاع وسائل الإعلام المعارضة، على حد قوله.
كما اعتبر المرصد أنها "ليست المرة الأولى التي يقوم بها فرع المعلومات بنشر معلومات كاذبة"، مشيراً إلى أنه روج مراراً في السابق أنباء عن "عمليات اغتيال طالت مسؤولين وضباطا بارزين في النظام".
"أنباء كاذبة"
يشار إلى أن العلاقة بين مخلوف وبشار الأسد كانت تدهورت بشكل ملحوظ منذ ديسمبر 2020، ليخرج بعدها بعدة إطلالات مصورة عبر حسابه على فيسبوك موجها انتقادات للنظام، وبعض رؤوس الفساد في دمشق.
أتى ذلك بعد أن وضع النظام يده على غالبية شركات مخلوف، بأحكام حراسة قضائية، طال أبرزها "سيرياتيل" كبرى شركات الاتصالات الخلوية في البلاد.
كما سيطرت حكومة الأسد على شركة "شام" القابضة التي تعد من أكبر الشركات المالية أيضا في البلاد وتتبع كذلك لرامي.
ثم تأججت لاحقا نار الخلاف بشكل أوسع بين الرجلين عندما قررت السلطات إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، لضمان استرداد أموال الخزينة العامة، وفق ما أعلنت حينها.
