أعرب وزير الخارجية الأوكراني، ديميترو كوليبا، عن أمله بأن ينجح المجتمع الدولي في إيقاف الحرب، عبر عقوبات أكثر قسوة على روسيا، تنال من اقتصادها وقدراتها، وتجبرها على الجنوح إلى الحل السياسي لاحقاً.
وأضاف كوليبا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن دعم الشركاء والمقاومة الأوكرانية أفشلا خطط الغزو الروسي، مضيفاً: «كنا نعمل لإصلاح جيشنا على مر السنين، بما في ذلك عبر مساعدة الدول الشريكة (...) كانت النتيجة واضحة في ساحة المعركة». وتابع: «كان هدف الروس تدمير أوكرانيا دولةً في غضون أيام، وقالوا بذلك صراحة منذ البداية. وهذا السبب وراء دفعهم بكامل قوتهم العسكرية ضدنا من جميع الاتجاهات في الساعات الأولى، لكنهم أخطأوا بشكل كبير في تقدير قدرة أوكرانيا واستعدادها للدفاع عن نفسها. بعد أن أحبطت أوكرانيا هذه الخطط العدوانية، كان على روسيا التخلي عن أهدافها الأولية».
وعن الآثار الاقتصادية للحرب على أوكرانيا، قال كوليبا: «من الصعب إعطاء أرقام دقيقة، بينما لا تزال الحرب مستعرة، ولكن من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 30 في المائة على الأقل في عام 2022. ويمكن أن يصل التضخم إلى 20 في المائة في الربع الأول من العام الحالي. خسر الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بالفعل بنسبة 16 في المائة، ما يشكل عجزاً في الميزانية الشهرية بأكثر من 3 مليارات دولار. حتى الآن، تسبب الغزو الروسي في إتلاف أو تدمير ما يصل إلى 30 في المائة من البنية التحتية لأوكرانيا بتكلفة لا تقل عن 100 مليار دولار. يمكن أن تتجاوز الخسائر الاقتصادية والبنية التحتية الإجمالية تريليون دولار».
وأضاف: «نحن ممتنون للغاية لشركائنا الذين يزودون أوكرانيا بمساعدات مالية وإنسانية وعسكرية كبيرة. أحث أصدقاءنا على المواكبة وزيادتها، لأن كل يوم حرب يجلب مزيداً من الدمار، وبالتالي يزيد من احتياجات أوكرانيا. أما بالنسبة للمساعدات العسكرية، فهناك حاجة إلى مزيد من الأسلحة والذخيرة الثقيلة».
